لم تعد أغلب العائلات الجزائرية تحتار في توفير الضروريات مثلما كان عليه الحال في السابق وإنما استغنت عنها واستبدلت وجهتها نحو الكماليات، تلك التي أصبحت تستنزف نسبة كبيرة من ميزانية العائلة، وما أدى إلى بروز تلك الصفة هو انتشار المتاجر الكبرى التي وفرت كل شيء بدءا من الضروريات ووصولا إلى الكماليات التي صارت تجذب اهتمام المواطنين من باب الفضول والرغبة في اكتشافها كمواد جديدة سواء كانت معدة للاستهلاك أو موجهة لأغراض مختلفة كالتنظيف مثلا أو تعطير البيت أو غسل الأواني··· والواضح أن أغلب تلك المواد والسلع هي مستوردة مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنها قليلا· مما يبرهن أن المواطن الجزائري أصبح ينجذب إلى جودة الشيء سواء كان معدا للاستهلاك أو لأي استعمال آخر ولا يهمه في ذلك السعر ونجده يغوص وسط ذلك العدد الهائل من الخدمات والسلع التي صارت توفرها المتاجر الكبرى في العاصمة خاصة وأنها باتت توفر كل شيء حتى بعض المواد التي لا يخطر ببال أحد العثور عليها هناك· والظاهر أن المواطنين صاروا يميلون إلى المواد الغذائية المعلبة مهما كان نوعها، بحيث يعتمدون عليها في استهلاكهم اليومي سواء كانت مواد محلاة أو مواد مملحة خاصة وأنها تغني النسوة عن حيرتهن الدائمة حول توفير الوجبات لأفراد الأسرة ويحققن بها نوعا من الاكتفاء، ما يدل على أن جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة صار موجها نحو تلك المتاجر الكبرى أو "السوبيرات" التي أضحت الوجهة المفضلة للمواطنين وكادت أن تقطع علاقتهم مع محلات التجزئة المختصة في بيع المواد الغذائية، بالنظر إلى المزايا التي تميزها من حيث تنوع السلع وبخس الأثمان في أغلبها على خلاف ما هو متداول بمحلات التجزئة· في هذا الصدد اقتربنا من بعض المواطنين فقالت إحدى السيدات إنها شخصيا عند تفقدها للسلع على مستوى محلات "السوبيرات" يدفعها فضولها إلى الاطلاع على كل شيء توفره من مواد استهلاكية ومواد تنظيف بالنظر إلى ذلك العدد الهائل من السلع التي تعرضه على رفوفها منها المحلية والمستوردة، وأضافت أنها عادة ما تتزود ببعض المواد الاستهلاكية المعلبة لتذوقها واكتشافها خاصة المستوردة منها إلى جانب بعض المواد المعدة لتنظيف المنزل، وقالت إن تلك المحلات صارت مساحات واسعة لعرض شتى السلع الأساسية والبسيطة والتي يندفع الزبون إلى اقتنائها من دون أن يشعر· أما سيدة أخرى فخالفتها الرأي بالقول إن معظم العائلات في الوقت الحالي لم تعد تحترم مبدأ ترشيد استهلاكها مما يؤدي بها إلى العجز عن ضبط ميزانيتها لتبقى على آخر فلس في منتصف الشهر، فما بالنا في أواخر أيامه دليل ذلك ما نشاهده على مستوى محلات "السوبيرات" التي انتشرت مؤخرا والتي نشاهد فيها الإقبال الكبير للزبائن على مواد لا معنى لها وتدخل في خانة الكماليات ويكون ذلك على حساب المواد الأساسية التي يقف أمامها رب الأسرة عاجزا بعد إهدار المال على مواد ثانوية لا تحقق الشبع والاكتفاء ليوم واحد، ورأت أنه من الخطأ القيام بذلك فالإقبال المتزايد على المواد الكمالية التي في معظمها باهظة الثمن من شأنه زعزعة ميزانية الأسرة والمساهمة بقدر كبير في اختلالها·