صادق مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمسية الثلاثاء، على مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، حسب بيان للمجلس. وأوضح البيان أن مشروع هذا القانون العضوي، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية والتي نصت على انشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016. ويضيف نفس المصدر أن الأكاديمية "تتولى على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني وكذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية". وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين الخبراء والكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الأمازيغية والعلوم ذات الصلة، حسب البيان الذي أشار إلى أن الأكاديمية سيكون لها مجلسا ورئيسا ومكتبا ولجانا متخصصة. وبعد أن أعرب عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة، أكد رئيس الجمهورية أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها. واستطرد رئيس الجمهورية يقول "أن تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".