وافقت اللجنة الولائية لتصنيف المحميات الطبيعية لولاية وهران مؤخرا على الدراسة الخاصة بتصنيف جزيرة بالوما كمحمية بحرية حسبما أفادت به مديرة البيئة. و أكدت سميرة دحو أن قرار تصنيف هذه الجزيرة الواقعة بعرض شاطئ بوسفر بعين الترك سيحول بعد التوقيع له من قبل الوالي الى السلطة الوصية من أجل تفعيل القرار مثلما حدث بالنسبة لتصنيف جزر حبيباس سنة 2003. و قالت نفس المسؤولة أن هذه الدراسة قدمت إلى اللجنة الولائية لتصنيف المحميات الطبيعية المكونة من مديريات البيئة و الثقافة و السياحة و محافظة الغابات و المجلس الشعبي الولائي و جمعيات ناشطة في البيئة مضيفة أن تصنيفها كمحمية طبيعية يعد خطوة هامة من أجل تطوير السياحة البيئية. و تشير الدراسة إلى أن هذه الجزيرة التي تتربع على مساحة خمسة هكتارات تتمتع بتنوع بيولوجي كبير إذ أنها تأوي كائنات حيوانية و نباتية برية و بحرية في غاية التنوع بعضها محمي بمواثيق دولية بحاجة الى مخطط تسيير صارم من أجل ضمان تنمية مستدامة. كما دعت الدراسة إلى حظر الصيد بالشبكة في المياه المحيطة بالجزيرة من أجل إعطاء مجال لتكاثر الأسماك إضافة إلى اتخاذ إجراءات لمنع كل نشاط من شأنه أن يؤثر على نمو الكائنات حسب ما أفادت به السيدة دحو مشيرة الى أنه يتوجب تحديد حدود المحمية من أجل ضمان تنظيم أفضل. و كانت جمعية حماية البيئة البحرية بربروس قد قامت بهذه الدراسة الخاصة بالتصنيف في إطار برنامج المبادرات الصغيرة من أجل منظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا . وقد تم في سنة 2017 تقديم هذا البرنامج الذي يحظى بمرافقة وزارة البيئة. ويزخر الساحل الوهراني بعدة جزر لا سيما حابيباس الواقعة على بعد 28 كلم من الساحل الوهراني و التي تتربع على مساحة 40 هكتار و التي تعد أول محمية بحرية على المستوى الوطني. .