ن· أ أبدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي والوزير الأوّل الفرنسي السابق وعضو مجلس الشيوخ مكلّف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائروفرنسا السيّد جان بيار رافاران بباريس تفاؤلهما بشأن معالجة عدّة ملفات تخصّ الشراكة الاقتصادية بين الجزائروفرنسا· وذكر السيّد بن مرادي خلال ندوة صحفية مشتركة مع السيّد رافاران أن زيارته إلى فرنسا تعتبر امتدادا لزيارات السيّد رافاران إلى الجزائر، وهي قائمة على خارطة طريق تتكفل بنحو 12 ملف استثمار فرنسي، حيث "تمّت معالجة بعضها فيما يتطلّب بعضها تعبئة من الجانبين للانتهاء منها"· وأضاف بن مرادي: "سنواصل العمل وسنعدّ حصيلة في إطار زيارة السيّد رافاران للجزائر المرتقبة يومي 30 و31 ماي المقبل، لكن بصفة عامّة لقد تمّت معالجة ملفات التعاون الاقتصادي الكبرى والتي يبلغ عددا 12 ملفا بنسبة 90 بالمائة حتى وإن تبقى مع ذلك بعض المسائل عالقة"· وذكر الوزير على سبيل المثال ملف سانوفي أفانتيس الذي عرف "قيودا وصعوبات في التقدّم لكنه سوي اليوم كلّية ويتمّ حاليا تجسيد الاستثمار"، مضيفا أن الشان كذلك فيما يخصّ الاستثمار في الزجاج والكيمياء مع سان غوبان وكذا مجمّع "لافارج" المتواجد في الجزائر الذي كان يعاني من "صعوبات في تقدّم المشاريع، والذي اعترض الطرف الجزائري على شروط التحويل"، وأكّد أنه "بفضل السيّد رافاران تمّ سحب الخلاف الذي رفع أمام القضاء من قبل لافارج وتحدّثنا بكلّ هدوء وسكينة حول هذا الملف في إطار هذه الزيارة، حيث نعتزم اليوم إقامة تعاون في إطار قواعد 51/49 وستعقد شراكات مع المجمّع"· وبخصوص ملف "رونو" الذي سيتجاوز استثماره مليار أورو، أوضح الوزير أن "الجزائر لا تنوي تحقيق مصنع للتركيب، لكن لديها تصوّر تطوير فرع في مجال السيّارات مع أقطاب إدماج تفوق 50 بالمائة"، وأكّد أن "رونو مدرك لطلبنا وبالموازاة مع صناعة هياكل السيّارات طلبنا أن يتمّ التكفّل بأجزاء كبيرة من الإنتاج الصناعي، لا سيّما السحق وقد تم قبول طلبنا"، وأضاف أنه "يبقى مع ذلك تسوية بعض النقاط التي نحن بصدد التفاوض بشأنها، لا سيّما حول طريقة تسويق وتوزيع منتوج الشركات المختلطة"· "وإلى حدّ الساعة لم يتمّ التوصّل بعد إلى اتّفاق بين الجزائروفرنسا حول ملف رونو، لكن هناك القليل من نقاط الخلاف وعندما سيتمّ التوقيع على اتّفاق الاحتفاظ بالسرّية من طرف المفاوضين الجزائريين ومفاوضي رونو سيتمّ حينها مباشرة جولات المباحثات"، واستطرد يقول إن "هذه المباحثات تتطلّب وقتا طويلا"، مؤكّدا من جهة أخرى أن الجزائر احتفظت بسرّية المفاوضات التي أجرتها مع الأطراف الألمانية، والتي توصّلت معها إلى إبرام اتّفاقات "هامّة" لإنجاز 15 ألف شاحنة من طرف الشركة الوطنية للسيّارات الصناعية في إطار شركة مختلطة يمتلك الطرف الجزائري فيها نسبة 51 بالمائة من راس المال· وبالنسبة لملف طوطال الذي يقدّر الاستثمار الخاصّ به بنحو 5 ملايير أورو، أوضح الوزير أن الجزائر لم تتوصّل بعد إلى اتّفاق مع هذا المجمّع "الذي طلب أن يكون شريكا في الدراسة حول التموين بالمدخلات"، مسجّلا أن "سوناطراك" بصدد استكمال دراسة ستوضع تحت تصرّف الشريك· وبخصوص مشروع ميترو الجزائر أعرب الوزير عن "تفاؤله"، مؤكّدا أنه سيتمّ استلامه قبل نهاية السنة· ومن جهته، صرّح السيّد رافاران بأن مسعى الشراكة بين فرنساوالجزائر سيتجسّد من خلال إنشاء 30 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 100 ألف منصب شغل غير مباشر، مضيفا أن "هدفنا ليس المدى القصير، لكن بناء استراتيجيات صناعية لتقاسم النمو"، مضيفا أنه راهن على نجاح عملنا المشترك معتبرا أنه لن يتمّ تسوية كلّ الأمر بطبيعة الحال، لكن تمّ تسجيل تقدّم في عدد كبير من الملفات وبشكل معتبر جدّا· وحيّا الوزير الفرنسي "الإرادة الحسنة التي تحذو السلطات الجزائرية" من أجل تقدّم مجموع هذه الملفات "ممّا يسمح القول إن ثمّة أمور كثيرة مايزال القيام بها قبل يومي 30 و31 ماي المقبل، لكن حقّقنا تقدّما إيجابيا فيما يخصّ العديد من الملفات"·
