رهان على تصليح التسربات إجراءات عديدة لتقليص خسائر المياه بالجزائر
اتخذ قطاع الموارد المائية عدة إجراءات بغية اقتصاد هذا المورد الحيوي حسب ما أفاد به مدير التزويد بالماء الشروب بوزارة الموارد المائية عمر بوقروة في حوار أدرته وكالة الأنباء الجزائرية. ويقدر حاليا المعدل الإجمالي المستهلك ب6ر10 مليار متر مكعب (م3) في الجزائر منها 7 مليار م 3 موجهة للفلاحة و2ر3 مليار م3 للتزويد بالماء الشروب و4ر0 مليار م3 بالنسبة للقطاع الصناعي. وبالنظر إلى هذه الاحتياجات الكبيرة للماء إضافة إلى المناخ الجاف والشبه الجاف فإن قطاع الموارد المائية اطلق في وقت واحد أربع اجراءات مهمة منها تلك التي تهدف لتقليص تسربات هذه المادة الحيوية الغير متواجدة بوفرة والقضاء على استعمالها غير القانوني. وفيما يخص هذا الاجراء ذكر ذات المسؤول اعادة تأهيل وعصرنة قنوات توزيع الماء الشروب على المستوى الوطني من اجل تقليص الخسائر. واوضح السيد بوقروة بأن الخسائر المادية على مستوى الشبكات والمنشآت على المستوى الوطني تمثل حاليا حوالي 30 بالمئة وهذا راجع أساسا إلى قدم الشبكات. ويتعلق الإجراء الثالث بتصليح التسربات من قبل المؤسسات التي تعنى بتوزيع مياه الشرب مثل الجزائرية للمياه ومؤسسة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال وشركة المياه لوهران. وأوضح ذات المسؤول ان تلك العملية التي تعد تكميلية للإجراء الأول بصيانة دائمة لشبكات توزيع مياه الشرب في حالة عطب على مستوى القنوات اضافة إلى التسربات. وفي هذا السياق طلبت وزارة الموارد المائية من شركة الجزائرية للمياه إعادة نشر عمالها من خلال الاستعانة بعدد العمال المسجلين في نشاطات الأمن والحراسة مع تقوية العمال المختصين في مجال الترصيص وباقي مهن صيانة شبكات المياه من خلال إجراء دورات تكوينية. وقد شرعت الشركة في ذلكو حيث كونت لحد الآن 2.200 عون في مجال مهن الصيانة. وتتوفر اليوم الشركة على 177 فرقة مراقبة الشبكات موزعة عبر 44 وحدة.