مدير الدراسات بوزارة الشؤون الدينية: مرسوم استغلال العقارات الوقفية منعطف مفصلي أكد محمد عزوق مدير الدراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا والخاص بكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجار مشاريع استثمارية يشكل منعطفا مفصليا في حركة الأوقاف بالجزائر لأنه سيساهم في دعم الخزينة العمومية وتخفيف العبئ عليها. وقال محمد عزوق في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أمس الأحد إن هذا المرسوم الذي يتعلق بتسيير الأملاك العقارية الوقفية العامرة المبنية وغير المبنية لكنها قابلة للبناء ويستثني الأراضي الفلاحية سيساهم في بعث مشاريع استثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة وتتلائم والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل ولاية كما سيمنح الفرصة للشباب المتكون من أجل ترجمة أفكاره الابداعية على أرض الواقع. وعن كيفية تمكين الخواص من الإستثمار أفاد المتدخل بأنه سيكون عبر التسيير اللامركزي فبعد الإعلان عن الصفقة يتقدم المعنيون بالأمر لإيداع ملفاتهم ليتم لاحقا التوقيع على عقد استغلال العقار مع المستثمرالفائز بالصفقة الوقفية فيما تستخدم صيغة استثناية ثانية تتعلق بإبرام عقد عن طريق التراضي في بعض الحالات المتعلقة بإنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة. وأضاف المتدخل بأن عملية إحصاء وجرد الأملاك الوقفية متواصلة مشيرا إلى تمكن الوزارة من استرجاع العديد من العقارات الوقفية سيما بالمدن الكبرى لحد الآن.