صادق أعضاء مجلس الأمّة أمس الأربعاء بالأغلبية (116 صوت) على قانون البلدية في جلسة عامّة ترأسها السيّد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس· وللإشارة، بلغ عدد مجموع المصوّتين على المشروع 117 عضو حضر منهم 79 عضوا وصوّت 38 آخر بالوكالة وامتنع عضو واحد عن التصويت، علما أن النصاب يقدّر ب 101· وكان أعضاء مجلس الأمّة قد شرعوا يوم الاثنين في مناقشة مشروع قانون البلدية في جلسات علنية· وكان المجلس الشعبي الوطني قد صوّت يوم 24 أفريل المنصرم بالأغلبية (247 صوت) على مشروع هذا القانون، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية قد أكّد عقب التصويت على مشروع القانون أن هذا الأخير "مصيري" كونه يخصّ شؤون المواطنين على المستوى المحلي، وثمّن الاهتمام الذي أبداه نوّاب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل 242 تعديل· ويذكر أن عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225، وهي تعديلات تسمح ب "دعم المجالس المحلّية وإعطائها صلاحيات أوسع"·