بدأ بمحاكمة البشير وانتهى ب تفويض العسكري يوم حافل بالسودان شهد السودان السبت تطورات عديدة متسارعة ضمن أزمة ممتدة منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في الحادي عشر من افريل الماضي وأبرز المستجدات جاءت على لسان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي بإعلانه أن المجلس يمتلك تفويض شعبي بتشكيل حكومة تكنوقراط. ومنذ الإطاحة بالبشير يعاني السودان أزمة متصاعدة جراء تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري و قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية. وخلال تجمع شعبي شمالي العاصمة الخرطوم السبت قال حميدتي: نريد تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط و(هذا) الحشد الجماهيري بمثابة تفويض شعبي. وتابع: سنتواصل مع كل من ساهموا في الثورة الشعبية وليس من حق أي جهة حكم السودان إلا بموجب تفويض_. وتقول قوى التغيير قائدة الحراك الشعبي إنها تخشى تكرار ما حدث في دول عربية أخرى عبر التفاف الجيش على مطالب الحراك والتمسك بالسلطة. وتصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري وقوى التغيير منذ أن فضت قوات الأمن في الثالث من الشهر الجاري اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وأعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري في بيان متلفز السبت ضلوع ضباط برتب مختلفة (لم تعلنها) في فض الاعتصام. وتحمل قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن سقوط 118 قتيلا في الفض وأحداث عنف تلته فيما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى ب61. وألمحت لجنة التحقيق العسكرية إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها إن الضباط دخلوا مقر الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة . ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام وإنما مداهمة بؤرة إجرامية في منطقة كولومبيا قرب الاعتصام قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين. ونفى جهاز القضاء صحة ما تردد إعلاميا عن أن المجلس العسكري تشاور مع رئيس الجهاز يحيى الطيب أبوشورة بشأن فض الاعتصام. وقال جهاز القضاء في بيان له إن المجلس العسكري دعا أبوشورة إلى اجتماع بمشاركة كل من رئيس ونائب وأعضاء المجلس ومدير عام قوات الشرطة ومساعدويه ومدير جهاز الأمن والمخابرات والنائب العام. وأردف أن المجلس العسكري أبلغهم بأنه بصدد إخلاء منطقة كولومبيا لدواع أمنية فقال أبوشورة إن السلطة القضائية غير مختصة بهكذا إجراءات ثم أذن له رئيس المجلس العسكري (عبد الفتاح البرهان) بمغادرة الاجتماع. كما أعلن رئيس النيابة العامة وليد سيد أحمد أن تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري بشأن مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام غير صحيح إطلاقا . وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي: أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة . وشدّد على أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام . وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات عملية الفض. وعقب إيضاحات كل من جهاز القضاء والنيابة العامة بشأن الاجتماع مع المجلس العسكري نفى المجلس صحة تقارير إعلامية عن أنه أمر بفض الاعتصام. وأضاف المجلس في بيان السبت أن وسائل إعلام أشارت في هذا الصدد إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولومبيا والتي تفضل بها (المشورة) النائب العام . ودعت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى تحقيق مستقل وموثوق به بشأن فض الاعتصام. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي في تصريحات إن فض الاعتصام شهد عمليات قتل واغتصاب ونهب على أيدي أفراد من قوات الأمن . واعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة منذ 6 افريل الماضي للمطالبة برحيل عمر البشير من الرئاسة ثم استمر للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة. وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة بعد 30 عاما في الحكم وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأعلن النائب العام السبت اكتمال التحريات بشأن بلاغ يتهم البشير بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع على أن يُحال البلاغ إلى المحكمة الأسبوع المقبل بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع. لجنة أطباء السودان: ارتفاع قتلى الأحداث في الاثناء أعلنت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية أمس الأحد ارتفاع ضحايا الأحداث منذ فض اعتصام العاصمة الخرطوم في الثالث من جوان الجاري إلى 128 شخصا. جاء ذلك في بيان نشرته لجنة أطباء السودان المركزية عبر صفحتها على فيسبوك فيما لم يصدر تعقيب بهذا الخصوص حتى الساعة 08:30 ت.غ من المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل افريل الماضي. وذكر البيان بأن الشاب مروان عثمان (18 سنة) توفي صباح أالسبت في المستشفى متأثرا بجراح أصيب بها جراء اعتداء أجهزة الأمن عليه بالضرب المبرح يوم 7 جوان الجاري. وأضافت اللجنة في بيانها أنه بهذا يرتفع عدد القتلى الذين تم حصرهم منذ الثالث من يونيو وحتى اليوم إلى 128 شهيدا . وأشارى إلى أن أعداد من تم حرقهم داخل الخيم من الأطفال والشباب والكبار وفاقدي المأوى ومن ثم إغراقهم ليس مضبوطا حتى هذه اللحظة . وكان آخر إحصاء أعلنته اللجنة للقتلى منذ أسبوع بلغ 118 قتيلا قبل الإعلان عن هذه الإحصائية الجديدة. بينما كانت آخر إحصائية رسمية للقتلى من المحتجين منذ فض الاعتصام 61 قتيلا حسب أرقام وزارة الصحة. وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابساتها. وتتصاعد مخاوف في السودان على لسان قوى التغيير من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي وعدم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي خلال تجمع شعبي في الخرطوم السبت أن المجلس يمتلك تفويضا من الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط. وفي الثالث من جوان الجاري اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وقامت بفضه بالقوة لكن المجلس العسكري يقول إنه لم يستهدف فض الاعتصام وإنما استهدف بؤرة إجرامية بجوار مقر الاعتصام قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين. وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 افريل الجاري للضغط من أجل رحيل البشير ثم استمر للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي كما حدث في دول عربية أخرى بحسب المحتجين. وعزلت قيادة الجيش في 11 افريل الماضي البشير من الرئاسة بعد ثلاثين عاما في الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية انطلقت أواخر العام الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.