تقرير دولي يكشف المستور: هكذا تجبر الصين مسلمين من الإيغور على العمل في هذه مصانع نقلت الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة المحتجزين في معسكرات إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة على ما قال مركز أبحاث أسترالي في تقرير مفصل. وأوضح المركز الأسترالي للإستراتيجية السياسية أن أكثر من ثمانية آلاف من المسلمين الإيغور المعتقلين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين نقلوا إلى مصانع _تملكها شبكات تزويد تابعة ل83 ماركة معروفة عالميا في مجال التكنولوجيا والنسيج والسياراتس. وقال التقرير الواقع في 56 صفحة _تلجأ المصانع إلى عمل الإيغور القسري في إطار آلية ترعاها الدولة (الصينية) ما يسيء إلى شبكات الإنتاج على الصعيد العالميس. وتمارس السلطات الصينية في تشينجيانغ سياسة أمنية متشددة ردا على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتكبت ضد مدنيين وتنسبها السلطات إلى انفصاليين إيغور. ويقول خبراء من الأممالمتحدة إن الصين احتجزت مليون من هؤلاء المسلمين في _معسكرات إعادة تأهيلس في شينجيانغ التي يعيش فيها غالبية الإيغور أكبر أقلية مسلمة في البلاد. لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن _مراكز تدريب مهنيس مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني. إلا أن تقرير المركز الأسترالي يفيد أن العمال الإيغور الذين ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة. وأشار التقرير إلى أن _الشركات المستفيدة من عمل الإيغور القسري في سلسلة الإنتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسريس. ودعا التقرير المجموعات المعنية إلى _إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الإنسان في المصانع التي تزودها في الصين بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمةس. ولم تشأ سلطات شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية التعليق فورا على الموضوع. وتفيد الحكومة رسميا أنها تنقل _قوى عاملة فائضةس من شينجيانغ إلى مناطق أخرى في إطار مكافحة الفقر.