تنظر محكمة سيدي عيش ببجاية في قضية المدير العام السابق للضرائب لولاية بجاية يوم 6 جويلية 2010 وذلك لمحاكمته في عدة تهم نسبت إليه. وكشفت مصادرنا بمجلس قضاء بجاية، أن قاضي تحقيق لدى هذه المحكمة أمر بتوقيف هذا المسؤول الذي يشغل نفس المنصب بوكالة الشراقة بالجزائر العاصمة، وذلك قصد التحقيق معه في عدة قضايا تتعلق بالثراء غير شرعي وامتلاك عقارات منقولة وغير منقولة تحصل عليها بطرق غير قانونية وكذا حيازته على أرصدة مالية خيالية بحساباته البنكية تقدر بملياري. وجاءت هذه المتابعة القضائية، بعد التحقيق الذي فتحته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية، وأشارت في تقريرها أن المتهم استطاع جمع الثروة المالية الخيالية خلال ممارسته لمهامه كمدير للضرائب بولاية بجاية بتواطؤ مع عدد كبير من المسؤولين المحليين، وكذا مسيري الفنادق والمركبات السياحية، وحسب نفس المصدر فإن مديرا بوزارة المالية يكون له صلة بالقضية. مما دفع بوكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الذي تلقى كل المعطيات اللازمة من السلطات المركزية بوزارة المالية وعلى إثرها أمر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بفتح تحقيق حول القضية المذكورة، وأسفرت على رفع الستار عن الممارسات غير المشروعة للمدير السابق للضرائب لولاية بجاية الذي قد يورط أزيد من 20 شخصية محلية ووطنية لها صلة بالقضية المذكورة.