التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة خلال الأسبوع الجاري توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج في حق المدعو "ب. ي" على أساس متابعته بالسرقة، حيثيات الواقعة تعود إلى تاريخ 15 ماي المنصرم عندما تلقت مصالح أمن الدويرة نداء من قبل مصالح الأمن المتواجدة على مستوى محطة نقل المسافرين، وبعد تدّخلهم تم إلقاء القبض على المتهم في قضية الحال متلبسا بسرقة مبلغ 13500دج ملك للسيدة "ج.ق" بعدما استولى عليه من داخل حقيبة بيدها. الضحية صرّحت بأنها لما كانت مع كل من "ل.ع" شقيقة زوجها وابنها "ل.ج" بالقرب من محطة المسافرين تعرضت لسرقة المبلغ السالف ذكره. حيث شاهدت السارق يمنح المبلغ لشريكه ليلوذ هذا الأخير بالفرار. إلا أنها تمكنت من إلقاء القبض عليه بمساعدة بعض المواطنين، وهو الأمر الذي أنكره المتهم جملة وتفصيلا، حيث صرّح بأنه أثناء تواجده بالمحطة للقاء صديقه اقتربت منه الضحية مرفقة بامرأتين واتهمته بسرقتها دون أن يكون له ضلع في القضية وتمسك بتصريحه خلال مثوله أمام وكيل الجمهورية. ونشير أنه أثناء المحاكمة أفادت الضحية بأن الشخص الماثل أمامها هو نفسه الذي سلبها مالها يوم الواقعة، حيث احتك بها وأخبرها بوجود آثار السجائر فوق خمارها ولما رفعت يدها وضع يده داخل حقيبتها وسرقها ثم منح المال لصديقه. وقتها تفطنت إليه هي ومن معها. حيث لحقت به الشاهدة "ل.ع" التي أكدت أنها تمكنت من إلقاء القبض عليه ولم حشد من المواطنين حوله عندما طلبت منه إرجاع النقود فحاول استدراجهن إلى مكان قريب، مؤكدا أنه سيقوم بإرجاع المال لها ليتم بعدها إبلاغ مصالح الأمن التي حضرت إلى عين المكان وألقت القبض عليه، ولقد جاءت تصريحات الشاهدة الثانية "ل.ح" مطابقة لما أدلت به والدتها، وعلى الرغم من تطابق تصريحات الضحية والشاهدتين إلاّ أن المتهم بقي متمسكا بالإنكار، نافيا جرم السرقة المنسوبة إليه، في حين طلبت الضحية استرجاع المبلغ المسروق. وبعد المداولات قضت المحكمة بعقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم.