الجزائريون يتطلعون لمسح إسلاخات بن غبريط * كشف وزير التربية الوطنية بأن نقابات القطاع ستستلم قريبا للإثراء وثيقة مشروع تتعلق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية وتحيينها وهو ما يعني أنه قد تقرّر بصفة رسمية أن يعاد النظر في البرامج الدراسية في الوقت الذي يتطلع الجزائريون لمسح آثار إسلاخات بن غبريط هذه الوزيرة التي تحولت المنظومة التربوية في زمنها أو كادت إلى مسخ تربوي كبير .. وفي رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017 أفاد السيد واجعوط بان النقابات ستستلم قريبا للإثراء وثيقة مشروع للإثراء تخص تحيين المناهج والبرامج ومحتويات الكتب معتبرا بأنه من مسؤولية الجميع إنجاح هذا المشروع وبأنه ليس عندي ما أمليه ولا ما أخفيه . وفي رده على انشغالات عدد كبير من النواب في هذا السياق أكد الوزير أن تحيين المناهج ومحتويات الكتب والبرامج يعتبر مشروعا كبيرا وهاما جدا ليضيف أنه إلتزم منذ توليه المسؤولية بفتح ورشات بخصوص هذا الملف ب إشراك كل الفاعلين محليا ووطنيا . وفيما تعلق برقمنة قطاع التربية الوطنية أجاب بأن الوزارة قد خطت خطوة كبيرة في تحقيق هذا الهدف معترفا من جهة اخرى في رده على انشغال عدد كبير من نواب الشعب بخصوص تقييم مدراء التربية لولايات الوطن بوجود مشاكل على مستوى مديريات التربية -بعيدا عن اتهام اي احد-. وتابع يقول: هناك تقييم لكل مدير ومديرة على المستويين المادي والبشري وفي حال ما اذا اتخذنا قرارا ما فانه سيكون مؤسسا وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية وفي نف الشفافية . وعلى صعيد آخر وعد الوزير بإدخال مزيد من الشفافية على سير المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق تفاعلي بين الاولياء والاساتذة والمؤسسة وكذا فتح المجال واسعا في مجال التعليم عبر الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد تكون في متناول الاغلبية ( حصص تلفزيونية ودروس على الارضية الرقمية وقناة المعرفة السابعة اضافة إلى تقديم حصص للمرافقة النفسانية والبيداغوجية للتلميذ). وعند الحديث عن الانشغالات المهنية سواء بالنسبة للأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين أكد ذات الوزير إهتمامه بالموضوع قائلا باننا ندرس عدة خيارات حسب المعطيات والقوانين قصد الوصول إلى حل توافقي كاشفا بالمناسبة عن دراسة الملف من طرف لجنة مختصة سيتم عقب الاطلاع على تقريرها لتقييم الوضعية والخروج بحلول . ولم يفوت السيد واجعوط الفرصة ليؤكد بأنه لا يجب ان نفهم في هذا الخصوص بان المناصب الشاغرة تعتبر مكسبا تلقائيا لان هذه الاخيرة موجهة بالدرجة الاولى إلى خريجي المدارس العليا للأساتذة . وبالنسبة لما ابداه بعض أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة من آراء حول وضعية القطاع فقد أكد الوزير أن ان أولويات الوزارة هي تحسين هذه الوضعية على جميع المستويات عن طريق إنجاز بطاقية تفصيلية عن كل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني حتى يتم الاطلاع على كل النقائص والاحتياجات في وقتها والتمكن بالتالي من تحسين وضعية كل المؤسسات . كما كشف في نفس الاطار عن وجود مشروع يخص نمطية بناء مؤسسة تعليمية ابتدائية من خلال ادراج وسائل وظيفية مرتبطة بالمؤسسة مثل الاعلام الالي وعن سعية كذلك لإدراج تعلم اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية دون اعطائه لتفاصلي حول الموضوع. أما ما ارتبط بملف تكوين الاساتذة جدد السيد واجعوط حرصه على ادراج تعليم الاعلام الالي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في برامج التكوين الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة ومعبرا عن يقينه بأهمية اعادة النظر ايضا في تكوين الاساتذة في الاطوار التعليمية الثلاثة. وجدد وزير التربية الوطنية في ختام رده التأكيد على ان القائمين على القطاع برمجوا ادراج حصص تعليمية ذات الصلة بدروس الفصل الثالث من السنة الدراسية 2019-2020 في بداية السنة الدراسية القادمة لاستدراك ما فات ولم يدرس لافتا إلى ان ما تم تقديمه سابقا لا يغدو ان يكون سوى دروس دعم ومرافقة بسيكولوجية لا غير . وشدد على ان حضور التلاميذ في الحصص التي قدرناها ب3 إلى 4 اسابيع ضروري لاستدراك الدروس و مذكرا بان قطاع يسعى إلى نظرة استشرافية وإلى حوكمة رشيدة واشراك الجميع على مستوى الكفاءة للخروج بحلول توافقية لكل المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية في الجزائر . وكان السيد واجعوط قد قدم بعض الأرقام المتعلقة بميزانية القطاع بعنوان تسوية الميزانية ل2017 حيث اكد ان الاعتمادات الاولية في ميزانية التسيير قدرت ب261.746 مليار دج ما يعادل 08.18 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة دون احتساب الاعباء المشتركة فيما بلغت الاعتمادات النهائية 063. 760 مليار دج بزيادة 802. 13 مليار دج. اما الاعتمادات المستهلكة فقد بلغت --حسب الوزير-- 414. 722 مليار دج مما يعادل نسبة استهلاك تقدر ب05 و95 بالمائة. وبالنسبة لعدد المناصب المفتوحة سنة 2017 فقد شهد ارتفاعا حيث بلغ 792. 738 منصبا. وتستحوذ الموارد المالية المخصصة لتغطية الاجور على حصة الاسد من ميزانية التسيير وتمثل نفقات الموظفين اكبر جزء منها (892. 708 مليار دج) اي ما يمثل 26.93 بالمائة من مجموع ميزانية 2017. لهذا السبب لم يتم إلغاء البيام .. أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط مساء الاثنين أن قرار إجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط كان توافقيا مع الشركاء الاجتماعيين الذين دعوا إلى تأجيله جراء الظروف الصحية التي تمر بها بعد تفشي فيروس كورونا واستعرض الوزير واجعوط أهم المبرّرات التي جعلت الحكومة تقرّر عدم إلغاء البيام . وأوضح الوزير أن 99.99 بالمائة من القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس الوزراء بخصوص قطاع التربية على ضوء الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا كانت بناء على مقترحات الشركاء الاجتماعيين التي تمت تلبيتها كلية بما في ذلك تأجيل اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط مشيرا إلى أنه كان هناك توافق كبير جدا مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الاستماع إلى كل انشغالات التلاميذ والاولياء وكان إلتزام مني على ايصال مختلف المقترحات إلى أعلى هرم في السلطة . وذكر الوزير بالمناسبة بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان وعد قبل اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم نهاية السنة الدراسية 2019-2020 بأن تلك القرارات ستصب لا محالة في مصلحة التلميذ والاولياء في إشارة منه إلى ما تعلق بتقليص احتساب معدل الفصلين وتخفيض معدل الانتقال وإلغاء إمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. كما شدد السيد واجعوط في ذات السياق أن إمتحان شهادة التعليم المتوسط إشهادي وليس بتكوين وبالتالي فمن حق التلميذ الذي درس مرحلتي التعليمين الابتدائي والمتوسط أن يسعى للحصول على هذه الشهادة مبرزا في الوقت نفسه أن التلاميذ الذين يزاولون دراستهم عن بعد لا بد لهم من هذه الشهادة لولوج عالم التكوين المهني وبالتالي فانه من الضروري اعطاء الفرصة لهم . وبخصوص تصوره لنسبة النجاح قال المسؤول الاول عن قطاع التربية بأنه استنادا إلى الاحصائيات التي تمت بالاعتماد على نتائج الفصلين الاول والثاني سوف نصل إلى نسبة مؤكدة من النجاح مضيفا بان الامتحان فرصة للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل 9 من 20 للنجاح باحتساب معدلي التقويم المستمر والامتحان للانتقال إلى السنة الاولى ثانوي . وبالنسبة لذات المسؤول فإن قرار اجراء الامتحان قد اسس له بيداغوجيا بصفته ايضا إجراء يسمح بمنع عملية تضخيم نقاط التقييم المستمر للتلميذ . وكان معظم الشركاء الاجتماعيين قد رحبوا بإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط معتبرين بان قرار مجلس الوزراء في هذا الشان رفع قلقا كبيرا عن التلاميذ وأوليائهم الذين اطمأنوا على مصير السنة الدراسية و في الوقت الذي عبرت نقابات اخرى والفديرالية الوطنية لجمعيات اولياء التلاميذ عن أسفها لعدم الغاء الامتحان مرجعة ذلك إلى وضعية القلق والترقب التي ترتاب المقبلين على الامتحان طيلة العطلة الصيفية وهم في انتظار تاريخ الاجراء . وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت في بيان لها تاريخ امتحان شهادة التعليم المتوسط من الإثنين 7 إلى الأربعاء 9 سبتمبر 2020.
