اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا ب تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة عام حتى 15 سبتمبر 2021 باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة . وانتهت ولاية أونسميل منتصف سبتمبر الجاري وفق قرار المجلس 2486 الذي صدر في 12 من الشهر نفسه العام الماضي وقضى بتمديد ولاية البعثة عاما واحدا. وحدد القرار الجديد مهام عدة للبعثة الأممية في مقدمتها مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتعزيز عملية سياسية شاملة والمساعدة في توطيد ترتيبات الحكم والأمن والترتيبات الاقتصادية لحكومة الوفاق الوطني . وطبقا للقرار تشمل مهام البعثة المساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار بمجرد موافقة الأطراف الليبية عليه وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه ودعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات . كما تشمل المهام التنسيق والمشاركة بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الدولية بما في ذلك البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية وتقديم الدعم للمؤسسات الليبية ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والإبلاغ عنها . ونص القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسة مغلقة على أن يقود البعثة مبعوث خاص للأمين العام وأن يكون هناك منسق للبعثة يكون مسؤولا عن العمليات والإدارة اليومية ويطلب من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) تعيين مبعوثه الخاص دون تأخير وطالب بأن تقدم البعثة تقاريرها إلى مجلس الأمن عن طريق المبعوث الخاص للأمين العام وأوكل إلى الأمين العام أن يقيم الخطوات المطلوبة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار . كما طالب القرار الأمين العام تقييم الدور المحتمل للبعثة في توفير دعم قابل للتوسيع لوقف إطلاق النار وذلك في موعد لا يتجاوز 60 يوما من صدور هذا القرار وتزويد مجلس الأمن في موعد أقصاه 31 جولية 2021 بتوصيات لتحسين كفاءة البعثة . ومنذ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أوائل مارس الماضي ظل المنصب شاغرا حتى الآن. وفي 11 مارس الماضي عين غوتيريش ستيفاني وليامز ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأممالمتحدة في ليبيا وذلك إلى حين تعيين خلفا لسلامة.