وفق مشروع قانون المالية 91 ألف منصب شغل جديد في 2021 س. إبراهيم يبلغ عدد مناصب التشغيل المرتقبة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أكثر من 91 ألف منصب من بينها حوالي 47 ألف توظيف في المناصب الشاغرة حسب ما أفاد به يوم الخميس بالجزائر العاصمة المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد الذي كشف أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل نشر ميزانية بيضاء للسنة المقبلة تجسد الإصلاحات الموازناتية المقررة ابتداء من 2023. وذكر السيد فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل2021 أنه من المرتقب ان يبلغ العدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91.642 منصبا بأثر مالي إجمالي يقدر ب35.52 مليار دج. ويتضمن هذا الرقم فتح 44.915 منصبا ماليا جديدا إلى جانب 46.727 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة حسب المدير العام. ولدى تفصيله لتوزيع هذه المناصب على مختلف القطاعات كشف السيد فايد أن المناصب المالية الجديدة موجهة بشكل رئيسي لقطاعي الصحة (25.780 منصب جديد) والتربية الوطنية (14.641 منصب جديد) اما التوظيف في المناصب الشاغرة فإنه يتضمن خاصة 12.033 منصبا في قطاع التربية الوطنية و7.309 للداخلية و8728 للتعليم العالي و3705 للمالية و3649 للتضامن الوطني. وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصب في 2020 إلى 2.338.168 منصب في 2021 وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة. وبهذا الخصوص اعتبر السيد فايد أن عدد مناصب العمل الموجود في الوظيف العمومي يفوق عمليا الاحتياجات ويتعدى المعايير المتعارف عليها في أوقات الازمات . كتلة الأجور تمثل 59.5 بالمائة من ميزانية التسيير وعن جهاز المساعدة على الادماج المهني اوضح المسؤول أنه سيجري السنة المقبلة إدماج 41.745 مستفيدا من هذا الجهاز. وإجمالا فإنه عملية الادماج ستشمل اكثر من 355 ألف مستفيد من الجهاز على مدار السنوات الثلاث المقبلة بأثر مالي كلي يقارب 245 مليار دج يضيف السيد فائد الذي أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض التعقيدات الادارية التي تعرقل هذه العملية والتي ستعمل اللجان الولائية على حلها تدريجيا ابتداء من نوفمبر المقبل. في نفس الإطار كشف المدير العام ان ميزانية التسيير لسنة 2021 تضمنت زيادة في نفقات رواتب العمال (إدارات مركزية ومصالح غير ممركزة) ب63.40 مليار دج حيث انتقلت من 2.243.50 مليار دج في 2020 إلى 2.306.90 مليار دج في 2021 (أي بزيادة 2.83 بالمائة). وفيما يتعلق بالكتلة الاجمالية للأجور المتوقعة لسنة 2021 فهي تقدر ب3.162.69 مليار دج وهو ما يمثل 59.5 بالمائة من ميزانية التسيير حسب نفس المسؤول. قطاع السكن يستحوذ على حصة الأسد استحوذ قطاع السكن على اكبر حصة في ميزانية 2021 وذلك بالنظر للطابع الأولوي الذي يحظى به في سياسة الدولة حسب ما أفاد به يوم الخميس بالجزائر العاصمة المدير العام للميزانية. ووفقا للأرقام التي عرضها السيد فايد فإنه تم توجيه ازيد من 450 مليار دج لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديدة وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الاسكان. في هذا الاطار أوضح أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236.28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار 17.4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13.9 بالمائة للبنى التحتية الادارية و12.7 بالمائة للبنى التحتية للطرقات و9.2 للتهيئة والعمران. نشر ميزانية بيضاء لسنة 2021 الأسبوع المقبل سيتم خلال الأسبوع المقبل نشر ميزانية بيضاء للسنة المقبلة تجسد الإصلاحات الموازناتية المقررة ابتداء من 2023 حسب ما أفاد به عبد العزيز فايد الذي أوضح أن هذه الميزانية التي ستنشر على الموقع الرسمي للمديرية العام للميزانية تختلف شكلا ومضمونا عن الصيغة الحالية لقوانين المالية. وفي هذا السياق أوضح المتحدث بأن هذه الميزانية تتضمن محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزارية تجسد السياسة العمومية في مختلف القطاعات مع تحديد مؤشرات نجاعة لقياس أثر تنفيذ هذه البرامج وجودة الخدمة العمومية وكلفتها. وتقوم هذه النظرة الجديدة على تخصيص الموارد المالية انطلاقا من الحاجيات المحددة سلفا وهو ما سيترافق مع منح حرية المبادرة للمسيرين وتحديد مسؤولياتهم ومحاسبتهم على نتائج تنفيذ البرامج. وعليه فإن ميزانية 2021 تمثل التمرين الاول للإصلاحات المرتقب دخولها حيز التنفيذ في 2023 تطبيقا للقانون العضوي 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. وللسماح بتطبيق هذه الاصلاحات للنظامين التشريعي والتنظيمي المنظمين لميزانية الدولة والمالية العمومية بشكل عام فقد تم اعداد 12 نص قانوني ستتم مناقشته على مستوى الحكومة حسب السيد فايد الذي يعتبر بأن هذا الاصلاح سيكون بمثابة تحول هيكلي كبير . لجنة المالية تؤجل أشغالها إلى وقت لاحق أعلنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس في بيان لها عن تأجيل برنامجها المسطر للأسبوع المقبل من أجل دراسة مشروع قانون المالية ل2021 إلى وقت لاحق . و كانت اللجنة قد شرعت في دراسة مشروع القانون الاثنين الماضي بالاستماع إلى عرض عام حول النص قدمته وزيرة العلاقات مع البرلمان نيابة عن وزير المالية. كما استمعت اللجنة إلى مسؤولي المديريات العامة وبعض المدراء المركزيين بوزارة المالية قبل ان تنطلق في دراسة الميزانيات القطاعية بالاستماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوم الخميس يذكر نفس البيان.
