تعتبر الجزائر بمعية دولتين عربيتين أخريين الوحيدة على مستوى الجامعة العربية التي سددت مساهماتها المالية لصندوق دعم ميزانية السلطة الفلسطينية حسبما نقلته صحيفة النيويورك تايمز· وأوضحت اليومية النيويوركية نقلا عن الوزير الأول الفلسطيني سلام فياض أن (البلدان العربية الوحيدة التي سددت التزاماتها المالية لسنة 2011 هي الجزائر والإمارات العربية المتحدة وعمان)· كما أشار المسؤول الفلسطيني أن عدم احترام الدول العربية الأخرى والمانحين لوعودهم سيدفع بالسلطة الفلسطينية إلى دفع نصف مستحقات شهر جويلية فقط لموظفيها متأسفا لكون (عديد البلدان العربية تسجل بعض التباطؤ في دفع مساهماتها منذ سنة 2010)· وتابع السيد فياض يقول أن السلطة الفلسطينية قد سجلت سنة 2011 عجزا ب500 مليون دولار مما دفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك خلال الأشهر الأخيرة وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة· وقد بلغ العجز -حسب قوله- مستوى أصبح يتعذر فيه معالجة المشكل المالي عن طريق القروض البنكية· ومن بين 971 مليون دولار التي وعد بها المانحون لسنة 2011 تم دفع 330 مليون دولار فقط حتى الآن أي حوالي ثلث الالتزامات المالية الموعودة· في ذات الصدد لم تتمكن السلطة الفلسطينية خلال شهر ماي الأخير من دفع رواتب المستخدمين بسبب تجميد إسرائيل لتحويلات الرسوم والحقوق الجمركية المحصلة باسمها من قبل الإسرائيليين على الواردات والصادرات الفلسطينية· وقد تقرر هذا التجميد غداة اتفاق المصالحة بين فتح محمود عباس وحركة حماس· للتذكير أن الجزائر قد دفعت مساهمتها المالية لحساب هذا الصندوق المقدرة ب4·26 مليون دولار للسنة الجارية· وبمناسبة تقديم الجزائر لمساهمتها في شهر ماي الأخير، أعرب الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون المالية في الجامعة العربية السيد سمير سيف اليزل عن أمله (في أن تدفع البلدان العربية الأخرى مساهماتها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية وبالتالي مساعدة هذه الأخيرة على دفع أجور موظفيها ومن تم إفشال محاولات إسرائيل لإجهاض المصالحة الوطنية)·