رفع حصة الشباب الجامعي ضمن القوائم إلى الثلث الرئيس يُشدّد على إبعاد المال عن الانتخابات ف. هند ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وشدّد الرئيس تبون على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد عن العملية الانتخابية فيما يتضمن المشروع مشروع القانون العضوي للانتخابات رفع حصة الشباب الجامعي ضمن القوائم إلى الثلث. وفيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء: ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم 7 مارس 2021 اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. استهل السيد رئيس الجمهورية الجلسة بالوقوف مع الطاقم الحكومي وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف ليلة أمس مقدما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم. كما كلف رئيس الجمهورية وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموارد المائية التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات. وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه السيد وزير العدل حافظ الأختام تدخل السيد رئيس الجمهورية بالتوضيحات والتوجيهات التالية : إبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين. أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق. ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل. التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين. مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث. رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن. تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة. مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية. أما بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه وذلك في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة. وقبل اختتام أشغال المجلس وجه السيد رئيس الجمهورية التعليمات التالية للحكومة : - التفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة. - الانتهاء في أقرب الآجال من كل الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر تحسبا للانطلاق الفعلي لنشاطات هذه المؤسسة الهامة ذات البعد الديني العالمي وتمكينها من القيام بمسؤوليتها الدينية والروحية. - مواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد مدارسنا بالوسائل التكنولوجية اللازمة المنتجة محليا . خبراء: مشروع القانون سيقضي على المال الفاسد والتزوير قال مختصون إنّ مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات يراد من خلاله الذهاب إلى انتخابات شفافة ونزيهة ذات مصداقية والقضاء على المال الفاسد وكل مظاهر التزوير إشراك الشباب في المجالس المنتخبة. وبهذا الصدد أوضح أستاذ القانون الدستوري أحمد دخينيسة في تصريح للإذاعة الجزائرية أن ما يهم رئيس الجمهورية هو إجراء انتخابات شفافة تعطي مصداقية وتبعد شبهة الفساد والتعليمات التي قدمها للجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة القانون كانت في هذا المجال. ويعطي مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الأولوية للشباب من خلال ما ورد في المادتين 174 و189 كما وضع حدا للمال السياسي الفاسد. وفي هذا السياق قال سعيد أوصيف أستاذ القانون الدستوري سوف ننتقل من نمط اقتراع القائمة المغلقة إلى نمط اقتراع القائمة النسبية مع التفضيل دون مزج وبالتالي نقضي على المال الفاسد وشراء القوائم . وأردف بالقول فيما يخص الشباب أكد رئيس الجمهورية في عديد المرات على مساعدة الشباب دخول الانتخابات عن طريق حملاتهم الانتخابية المهم هو اللجنة المستحدثة وهي لجنة مراقبة حسابات الحملات الانتخابية وهذه مسألة مهمة في إطار تطهير العملية السياسية والقضاء على المال الفاسد . ويعتبر بناء مؤسسات قوية تنبثق عن الإرادة الشعبية وكذا تحقيق التغيير المنشود أهم أهداف القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي سيعرض على مجلس الوزراء. تواتي يدعو إلى عصرنة العملية الانتخابية في الجزائر دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بعد ظهر السبت بقسنطينة إلى عصرنة العملية الانتخابية في الجزائر مع اقتراب الانتخابات التشريعية وذلك بإدخال التكنولوجيات الجديدة ووسائل عصرية بهدف ضمان نزاهة الاقتراع. وألح السيد تواتي خلال تنشيطه للقاء جهوي مع إطارات الحزب بدار الثقافة مالك حداد على ضرورة اللجوء إلى إدخال الإعلام الآلي على عملية التصويت من أجل السهر على نزاهة الانتخابات وتفادي كل محاولات التزوير . واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أنه من أجل وضع حد لممارسات الفساد خاصة التلاعب بعدد الأصوات والمال الوسخ الموجه لتمويل الحملات الانتخابية فإن التصويت الإلكتروني يعد طريقة يجب اعتمادها في المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بهدف إثرائه .