الحملة الانتخابية للتشريعيات تبدأ اليوم* انطلاق السباق.. * س. إبراهيم* تنطلق هذا الخميس الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي سيسعى خلالها المتنافسون وعلى مدار ثلاثة أسابيع للظفر بأحد مقاعد المجلس الشعبي الوطني ويعد انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات بمثابة إشارة بدء السباق الانتخابي عملياً في ظروف استثنائية وفي ظل رهانات وتحديات بالجملة. ووصل المتنافسون إلى هذه المرحلة بعد الانتهاء من تحدي جمع التوقيعات ثم اجتياز غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيكون ما لا يقل عن 1483 قائمة انتخابية من بينها 837 قائمة تخص مترشحين أحرار مقابل 646 قائمة حزبية على موعد مع الناخبين الذين سيحاولون خطب ودهم والحصول على أصواتهم التي ستؤهلهم للولوج إلى الغرفة السفلى للبرلمان. غير أن الأرقام المقدمة بهذا الخصوص تبقى مؤقتة في انتظار انتهاء المحاكم الإدارية من الفصل في الطعون المرفوعة أمامها والتي قدر عددها إجمالا ب847 طعنا منها 450 طعن تقدمت به أحزاب سياسية و397 وردت عن مترشحين أحرار. ويشكل رجوح الكفة لصالح القوائم المستقلة فيما يتعلق بعدد القوائم التي حظيت بقبول السلطة العلامة الفارقة لهذه الانتخابات خلال مرحلة إيداع ملفات الترشح وهو ما اعتبره الكثير من الملاحظين مؤشرا له دلالاته بخصوص المعالم المستقبلية للمجلس الشعبي الوطني المقبل في انتظار ما سيفرزه الصندوق يوم الحسم. وكان رئيس السلطة محمد شرفي أعلن بداية الأسبوع الجاري عن تأجيل انطلاق الحملة الانتخابية إلى العشرين من ماي بعد أن كان من المقرر انطلاقها في وقت سابق بتاريخ 17 من ذات الشهر. وينص القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 على أنه و باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه . وستجري الحملة الخاصة بانتخاب ممثلي الشعب لعهدة برلمانية تمتد لخمس سنوات في ظل حزمة من المستجدات التي جاء بها القانون الجديد للانتخابات على غرار حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز. كما سيكون لهذه الحملة الانتخابية طابعها المميز بالنسبة للشباب الذين دعاهم رئيس الجمهورية إلى الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة تحظى بالثقة والمصداقية مع إسداء تعليماته لتشجيع مشاركة هذه الفئة في هذا الاستحقاق. ومن أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا الصدد مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا. وعلى صعيد ذي صلة وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه ستجري هذه الحملة تحت مجهر لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا. وستعمل هذه اللجنة على التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها وفقا لما كان قد كشف عنه رئيس السلطة محمد شرفي وتطبيقا للقانون الجديد للانتخابات الذي نص على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين بالإضافة إلى أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق. وفي ذات السياق تمت إحاطة العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان عبر كافة مراحلها بما فيها مجريات الحملة بإطار قانوني من شأنه ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية وهذا بتكريس عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا. و كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد وجه نداء لمكونات الطبقة السياسية دعاهم فيه للتحلي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية وهذا حتى يتحقق الانفراج الحقيقي بالجزائر ويجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد . توقيع ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية وقع يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي يضم مبادئ توجيهية تشكل إطارا للسلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العمل الانتخابي. وقد جرى حفل التوقيع بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر السيد شرفي ان الميثاق يعد بمثابة قواعد أخلاقية ينبغي أن تحكم العمل السياسي مثمنا روح المسؤولية التي تحلى بها المترشحون بإمضائهم عليه . وأضاف أن الموعد الانتخابي المقبل يعد مؤشرا إيجابيا لما سيكون عليه العمل السياسي عموما والبرلمان الذي سيكون لأول مرة بتزكية من الشعب . وسيخوض غمار التشريعيات المقبلة 1483 قائمة (646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة). وبلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 من بينها 1273 تمثل الأحزاب السياسية. كما تم إجراء عملية القرعة المتعلقة برزنامة تدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام السمعية - البصرية خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد غد الخميس. هل تغيب رائحة المال الفاسد عن التشريعيات؟ يُرتقب أن تشهد تشريعيات 12 جوان المقبل تغييرًا جذريًا في العملية الانتخابية من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتي من شأنها تكريس خيار الناخب وإيصاد الباب أمام المال الفاسد. وتنص المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّ أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين عددًا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيًا . وبحسب المادة ذاتها فإنه عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح (كسري) فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى.. وتمكّن طريقة الاقتراع النسبي المعتمدة في عديد الدول الناخب من التصويت لقائمة انتخابية وبإمكانه أيضا التصويت لاسم أو أكثر داخل القائمة كما بإمكانه وضع إشارة بجانب اسم القائمة واسم أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم على اعتبار أن لكل قائمة اسم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم. ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثمّ يصوّت لمرشحين في قائمة أخرى أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة. تقنيًا تحصل القائمة على عدد مقاعد مساو لنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة ويحدد الفائز بالمقعد في القائمة الحاصل على أعلى الأصوات وفي حال عدم إكمال المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية من كل القوائم يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لباقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. أما في حالة التساوي بنسبة الأصوات بين قائمتين أو تساوي الأصوات بين مرشحين اثنين تجري القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها لتحديد الفائز منهما.
