حمَّل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصريَّة المشير محمد حسين طنطاوي المسئوليَّة عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به. وقال محامي الدفاع عن مبارك: "إن مبارك تقدم الخميس باستئناف في الحكم الصادر ضده قال فيه إن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت دون استشارته مسبقًا". وكانت محكمة في 28 ماي الماضي قد أصدرت حكمًا بتغريم مبارك ووزيرين سابقين آخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والإنترنت أثناء الثورة المصريَّة. في المقابل, صرَّح متحدث باسم الجيش بأن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش "تخلَّى عنه" عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه يريد الآن "تسوية الحسابات" مع الجيش. وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مصري إن المشير طنطاوي مستعد للإدلاء بشهادته في حال استدعائه من قِبل محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في قضية مبارك. وكان فريد الديب محامي مبارك طلب من القاضي لدى بدء المحاكمة الأربعاء استدعاء 1600 شاهد، بينهم طنطاوي وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة عشرين عامًا، إضافة إلى قائد الجيش الفريق سامي عنان. ويرى مراقبون دعوة طنطاوي للمثول أمام القضاء أنها بمثابة تهديد مبطن من مبارك بهدف إحراج طنطاوي الذي يعتقد كثيرون أنه أشرف على قرار إحالة مبارك إلى القضاء.