أخذت قضية قطع شبكة الأنترنت خلال الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك وأوصلته إلى قفص الاتهام أبعادا خطيرة بعد أن أقحم اسم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم كمتهم في هذه القضية. فبينما أكد دفاع الرئيس المخلوع حسني مبارك أن طنطاوي كان طرفا في اتخاذ قرار قطع الشبكة العنكبوتية، سارعت مصادر عسكرية إلى نفي مثل هذه المعلومات في مسعى للإبقاء على الصورة الحسنة للمؤسسة العسكرية المصرية التي ساعدت شباب ما أصبح يعرف بثورة 25 جانفي في بلوغ هدفهم بعد أن انحازت إلى صفهم على حساب النظام. وكانت العدالة المصرية أصدرت في 28 ماي الماضي حكما ضد مبارك ورئيس وزرائه السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بدفع غرامة مالية مشتركة بقيمة 90 مليون دولار كتعويض عن الضرر الذي ألحقه قطع شبكة الأنترنت والاتصالات بالاقتصاد المصري خلال ثورة 25 جانفي لمنع التواصل الاجتماعي على ''الفايس بوك'' التي كانت وسيلة محورية لإنجاح هذه الثورة. وأكد محمد عبد الوهاب أحد محامي مبارك أن هذا الأخير استأنف الحكم أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بمثول المشير طنطاوي أمامها، وأضاف أن لجنة برئاسة نظيف، تضم كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وحبيب العادلي وزير الداخلية ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير الإعلام أنس الفقي ومدير المخابرات عمر سليمان شاركوا جميعهم في اتخاذ قرار قطع الأنترنت. وفي محاولة لإبعاد التهمة عن موكله، قال محامي الرئيس المخلوع إن مبارك لم يقرر تشكيل هذه اللجنة. وإذا صحت هذه المعلومات وتأكد أن طنطاوي شارك في قرار قطع شبكة الأنترنت فإن كل المؤسسة العسكرية ستجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، خاصة وأنها سعت ومنذ الإطاحة بنظام مبارك إلى الظهور بمظهر السلطة التي تستجيب إلى تطلعات شعبها بتطبيقها لغالبية مطالب الشارع المصري، خاصة تقديم مبارك وكل رموز نظامه أمام العدالة. وقد استشعر الجيش المصري خطورة هذا الاتهام، حيث سارعت مصادر فيه إلى نفي مثل هذه المعلومات وأكدت أن المشير طنطاوي لا علاقة له بهذه القضية. وفي رد على هذا الاتهام، أكد عبد المنعم كاتو، مسؤول الاتصالات في الجيش المصري، أن ''مبارك اعتبر أن القوات المسلحة تخلت عنه في الوقت الذي كان هو الرئيس الأعلى لهذه القوات ويسعى بذلك إلى تصفية حساباته معها''. يذكر أنه تم تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال في تهم الفساد وقتل المتظاهرين التي افتتحت الأربعاء الماضي إلى غاية 15 من الشهر الجاري. وهي المحاكمة التي أكد بشأنها المشير حسين طنطاوي، الذي يقود البلاد منذ الإطاحة بنظام مبارك في11 فيفري الماضي استعداده لتقديم شهادته. وكان فريد الديب أحد أبرز محامي الرئيس مبارك قد طالب من القاضي استدعاء 1600 شاهد من بينهم وزير الدفاع وقائد الجيش المشير سامي عنان.
