عادت ملفات الإشادة بالإرهاب لتظهر بقوة في المحاكم، تتعلق بطبع ونشر تسجيلات التي تشيد بالأعمال الإرهابية، حيث سلّطت محكمة الجنايات بالبلدية أمس، حكما غيابيا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق شابين. وتعتبر هذه القضية استمرار لعدة قضايا أخرى، وفي البليدة مثلا أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، بإيداع تسعة أشخاص الحبس المؤقت منذ أشهر، بتهمة تمويل جماعة إرهابية وعدم التبليغ عنها، والإشادة بالإرهاب والانخراط في جماعة إرهابية. وتعود وقائع القضية إلى فترة قصيرة، حيث أطلقت مصالح الدرك الوطني تحريات حول نشاط مجموعة من الأشخاص، مشتبه في صلة بينهم وبين إرهابي مكلف بتجنيد عناصر لفائدة الجماعات الإرهابية بولاية المدية. وكان المشبوهون ينظمون لقاءات بانتظام بمنزل أحدهم بحي بن عاشور ببلدية أولاد ايعيش بولاية البليدة. وينحدر سبعة متهمين من ولاية المدية، وتتراوح أعمارهم بين 24 و33 سنة. وتفيد التحريات بأن نشاطهم الداعم للإرهاب بدأ الصيف الماضي. أما قضية الأمس، فيعود تاريخها إثر توقيف المتهم الأول من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعدما أكدت التحقيقات أن المعني صاحب أحد المحلات التجارية لبيع الأقراص المضغوطة، يقوم ببيع أقراص تحوي على أفلام توثيقية تعرض نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها الكمائن التي قامت بها جماعات درودكال الدموية. وكان المصدر الممول بهذه الأقراص، شاب استغل عمله في بيع وتوزيع الأقراص المضغوطة بمختلف المحتويات كالأفلام والأغاني، قبل أن يبرم صفقة بيع تلك الأقراص المضغوطة التي قادته إلى المتابعة القضائية رفقة شريكه، الذي قام بشراء مجموعة منها بمبلغ 80 دينارا فقط مقابل إعادة بيعها بمبلغ 200 دينار. واعترف المتهم الثاني أن مصدر تلك الأفلام والصور البشعة للجماعات الإرهابية جاءت عن طريق الأنترنت دون أن يدري عواقبها، حيث خطرت له فكرة استنساخها وبيعها من باب المتاجرة لا غير بحكم عمله في هذا المجال، ورغبة منه في تحقيق مكسب مادي إضافي نافيا أن تكون له علاقة بالجماعات الإرهابية ويشدد خبراء مكافحة الجريمة المعلوماتية على أن الجزائر تواجه تحديات أمنية خطيرة لمرحلة ما بعد الإرهاب. وأن هذه التحديات تستوجب البدء في تحيين التشريعات القانونية وتكوين الإطارات والمختصين لتعقب المتورطين في هذا النوع من الجرائم. حيث إن الجماعات الإرهابية تستغل السرعة التي توفرها الأنترنت ووسائل الاتصال الحديثة للاتصال وتشكيل وتسيير الخلايا الإرهابية وإعطاء الأوامر لعناصرها. وأن الأنترنت سهلت بشكل كبير عمل الجماعات الإرهابية التي أسست خلايا خاصة بالاتصال وتسيير مواقعها وبثّ بياناتها. ويقول الخبراء أن التحقيق في هذا النوع من الجرائم والقضايا المتعلقة بالإرهاب أو الابتزاز والاحتيال عن طريق الأنترنت وصناعة البطاقات الممغنطة والهاكرز وغيرها، مثير جدا بسبب صعوبة الوصول إلى الهويات الحقيقية للأشخاص المتورطين، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالاعتبارات السياسية والسيادية للدول، وتشير الأرقام أن 80 بالمائة من القضايا الخاصة بهذه الجرائم تتواصل إلى خارج الحدود وتمتد إلى دول أخرى.
