أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق حملة وطنية إبتداء من يوم أمس الأحد تستهدف سائقي الدراجات النارية بمختلف اصنافها والتي ترمي إلى محاربة ظاهرة السلوكات السلبية الخطيرة وما يتبعها من أضرار لمستعملي الطريق العام والساكنة على غرار عدم إحترام قانون المرور والذي يتجسد جليا في عدم إرتداء الخوذة السرعة المفرطة السياقة دون وثائق المناورات الإستعراضية قيادة الدراجات النارية من قبل القصر والإزعاجات الصوتية الناتجة عن إدخال بعض الإضافات على محركات الدراجات ناهيك عن بعض السلوكات التي لها علاقة مباشرة بأشكال الجريمة كالسرقة بالنشل وحمل بعض المحظورات. وحسب بيان للمديرية تلقت أخبار اليوم نسخة منه تهدف هذه الحملة الوطنية في مرحلتها الأولى التي ستستمر إلى يوم 20 سبتمبر 2022 إلى توعية هذه الفئة من مستعملي الدراجات للعدول عن هذه السلوكات السلبية والخطيرة قبل اللجوء إلى الأساليب القانونية الردعية وما يتبعها من إجراءات إدارية وجزائية صارمة ضد المخالفين كل حسب مسؤوليته. ودعت المديرية العامة للأمن الوطني في جميع الفاعلين لاسيما الأولياء إلى المساهمة في محاربة السلوكات الخطيرة لسائقي الدراجات النارية.