صادرات المحروقات يُنتظر أن تفوق 50 مليار دولار نهاية 2022 تحسن كبير في مداخيل الجزائر س. إبراهيم كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه من المنتظر تسجيل تحسن كبير في مداخيل الجزائر من المحروقات التي يُنتظر أن تفوق 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية كما توقع الوزير أن تسجّل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات السنة الماضية. وقال السيد عرقاب في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أنه بالنظر إلى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022 نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021) . وتابع في ذات السياق أن الجباية البترولية قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دج في السنة . كما ستسجل يضيف السيد عرقاب الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021 مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية . وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم أشار الوزير إلى انه قد تم تخصيص ما مقداره 6ر3 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022 بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. أما عن التوظيف في القطاع فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 الف عامل. وفيما يتعلق بميزانية القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2023 أشار السيد عرقاب إلى جباية بترولية تقديرية ب3298 مليار دينار على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل أي بارتفاع يقدر ب3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022. أما ميزانية تسيير القطاع فتقدر بحوالي 101 مليار دج معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء لثلاث ولايات بالهضاب العليا والولايات الجنوبية وكذا برنامج التحكم في الطاقة بحوالي 94 مليار دج ( 92 بالمائة). وفيما يتعلق بميزانية التجهيز فهي موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والبحث المنجمي موزعة على 55 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز و1.3 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي و1.7 مليار دج موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها فيما تخصص 23.3 مليار دج لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز. من جهة أخرى نوه السيد عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023 والتي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتتمثل هذه التدابير في الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها. كما تشمل التدابير إعفاءات جبائية لصالح المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية. قرار أوبك+ الأخير سيسمح باستقرار الأسعار أكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج اوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى غاية نهاية السنة. وأوضح السيد عرقاب انه رغم تراجع الأسعار(أسعار النفط) نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي الا أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج اوبك القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى غاية نهاية السنة . ولفت الوزير إلى ان مشروع قانون المالية يناقش في سياق اقتصادي وجيوسياسي متغير اثر على الصناعة النفطية والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى تراجع في العرض . وتابع بهذا بالخصوص بأنّ أسعار النفط عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة كورونا مذكرا ان أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا .
