كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأحد بالجزائر العاصمة، أنه من المنتظر أن تفوق مداخيل الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية. وقال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في اطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه "بالنظر الى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)". وتابع في ذات السياق أن الجباية البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دج في السنة". كما ستسجل، يضيف عرقاب، "الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية". وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير الى انه قد تم تخصيص ما مقداره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. أما عن التوظيف في القطاع، فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 ألف عامل. وفيما يتعلق بميزانية القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2023، أشار عرقاب الى جباية بترولية تقديرية ب 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل، أي بارتفاع يقدر ب 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022. أما ميزانية تسيير القطاع، فتقدر بحوالي 101 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء لثلاث3 ولايات بالهضاب العليا والولايات الجنوبية وكذا برنامج التحكم في الطاقة، بحوالي 94 مليار دج ( 92 بالمائة). وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، فهي موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والبحث المنجمي، موزعة على 55 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز، و1.3 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي، و1.7 مليار دج موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها، فيما تخصص 23.3 مليار دج لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز. من جهة أخرى، نوه عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023، والتي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتتمثل هذه التدابير في الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها. كما تشمل التدابير إعفاءات جبائية لصالح المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية. ..قرار أوبك+ الأخير سيسمح باستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية 2022 وأكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج اوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة. وأوضح عرقاب انه "رغم تراجع الأسعار(أسعار النفط) نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، الا أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج اوبك القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة". ولفت الوزير الى ان مشروع قانون المالية يناقش "في سياق اقتصادي وجيوسياسي متغير اثر على الصناعة النفطية والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما أدى الى تراجع في العرض". وتابع بهذا بالخصوص، بأن أسعار النفط "عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة كورونا "، مذكرا ان أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية "مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا". ..زيادة صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة كشف وزير الطاقة عن تسجيل زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة، لتصل الى 955 الف طن، وبمبلغ 14 مليار دج، خلال السداسي الأول من 2022. وقال عرقاب، في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، انه فيما يتعلق بنشاط المناجم، تشير البيانات الأولية الى غاية نهاية جوان 2022، الى "ارتفاع في انتاج الفوسفات ب9 بالمائة، وانتاج الحديد ب14 بالمائة والرخام ب10 بالمائة وكربونات الكالسيوم ب3 بالمائة". من جهة أخرى، اكد الوزير انه تم تنفيذ برنامج البحث والاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروع على مستوى التراب الوطني وبغلاف مالي قدر ب82ر1 مليار دج. وبالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب، ذكر ان عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص، منها 89 في ولاية تمنراست و86 في منطقة جانت. وذكر ان القطاع يعكف على انهاء برنامج البحث المنجمي وكذا عملية جرد الموارد المعدنية. وفيما يخص المشاريع الهيكلية، ذكر السيد عرقاب انه تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 الف طن من المعدن الى غاية السداسي الأول من سنة 2023، مع مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في "واد اميزور" من خلال استرجاع 16 بالمائة من حصص الشريك "تيرامين"، لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة، تسمح لها بالمراقبة الكلية للشركة لانهاء الدراسات. وبالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج، أشار الى انه "تم الشروع في اعداد كل الدراسات ودفتر الشروط لاختيار المستثمر وكذا البحث على التمويل بتعاون مع البنوك الصينية". ..تصدير 69 مليون طن مكافئ إلى نهاية سبتمبر وبالعودة الى حصيلة قطاع الطاقة، قال عرقاب ان حجم الصادرات من المحروقات، قدر ب69.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2022، مسجلة مداخيل قدرها 42.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021، أي بارتفاع هام قدره 77 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بمعدل الضعف اواكثر. موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، عرفت ايرادات الجباية البترولية هي الأخرى ارتفاعا ب 108 بالمائة لتصل الى 3856 مليار دج نهاية سبتمبر 2022، مقابل 1857 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2021، مسجلة كذلك تغطية 120 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والمقدرة ب3212 مليار دج. أما فيما يخص واردات المواد البترولية، فقد عرفت، تراجعا ب-18 بالمائة، مقارنة بواردات 2021 "نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل وتحسين اداء المصافي"، حسب السيد عرقاب. ..مشتقات النفط : الاستهلاك المحلي بلغ 13 مليون طن مع نهاية سبتمبر 2022 اما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، فقد سلك، حسب الوزير" اتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام 2021، ليصل إلى قرابة 13 مليون طن، مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات". وبخصوص قطاع الكهرباء، فأكد عرقاب ان الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز سمحت برفع القدرة الانتاجية للكهرباء خلال الفصل الأول من سنة 2022 إلى حوالي 25.5 ميجاواط مقابل 23.7 ميجاواط سنة 2021، أي بنمو بحوالي 7.7 بالمائة، مما "يسمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية في المدى المتوسط والبعيد". اما بالنسبة لربط المساحات الزراعية والصناعية بالكهرباء والغاز، فقد تم ربط الى حد الآن حوالي 22280 مساحة زراعية بالكهرباء و859 مستثمر بالكهرباء و314 بالغاز، حسب الوزير. كما أشار الى ان البرامج العمومية سمحت، منذ 2005 والى غاية نهاية 2021، بربط 500 ألف مسكن بالكهرباء وحوالي 2.5 مليون سكن بالغاز الطبيعي، مضيفا أن هذه المجهودات أدت إلى تغطية 98 بالمائة من الساكنة بالكهرباء و65 بالمائة بالغاز الطبيعي.
