كشف وزير الطاقة و المناجم , محمد عرقاب, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, أنه من المنتظر أن تفوق مداخيل الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية. و قال السيد عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني , في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار , أنه "بالنظر الى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات و تحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات و التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)". و تابع في ذات السياق أن الجباية البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دج في السنة ". كما ستسجل, يضيف السيد عرقاب, "الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية". وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة و المناجم , أشار الوزير الى انه قد تم تخصيص ما مقداره 6ر3 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022, بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. أما عن التوظيف في القطاع, فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 الف عامل. و فيما يتعلق بميزانية القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2023, أشار السيد عرقاب الى جباية بترولية تقديرية ب 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل، أي بارتفاع يقدر ب 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022. أما ميزانية تسيير القطاع, فتقدر بحوالي 101 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر و فاتورة الكهرباء لثلاث3 ولايات بالهضاب العليا و الولايات الجنوبية و كذا برنامج التحكم في الطاقة، بحوالي 94 مليار دج ( 92 بالمائة). و فيما يتعلق بميزانية التجهيز , فهي موجهة أساسا للربط بالكهرباء و الغاز و البحث المنجمي , موزعة على 55 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز, و 3ر1 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي, و 7ر1 مليار دج موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها, فيما تخصص 3ر23 مليار دج لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز. من جهة أخرى, نوه السيد عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023, و التي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة. و تتمثل هذه التدابير في الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها. كما تشمل التدابير إعفاءات جبائية لصالح المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية. قرار أوبك+ الأخير سيسمح باستقرار الاسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية 2022 و أكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج اوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة. و أوضح السيد عرقاب انه "رغم تراجع الأسعار(أسعار النفط) نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، الا أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج اوبك القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة". و لفت الوزير الى ان مشروع قانون المالية يناقش "في سياق اقتصادي وجيوسياسي متغير اثر على الصناعة النفطية والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما أدى الى تراجع في العرض". و تابع بهذا بالخصوص، بأن أسعار النفط "عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة كورونا ", مذكرا ان أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية "مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا".
