خبر سار للمتقاعدين

درست الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي مشروعا تمهيديا لقانون يعدل أحكام المادتين 16 و47 من القانون المتعلق بالتقاعد يرمي إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75 بالمائة إلى 100 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن الحكومة درست في مجال العمل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .
ويأتي مشروع هذا النص يضيف نفس المصدر طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022 الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين .
ويرمي هذا النص إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75 بالمائة إلى 100 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون .