دعا إلى حسن استقبال المواطن.. رئيس مجلس الدولة يرافع لقضاء عادل رئيس جديد لمجلس قضاء البليدة ب. حنان تم أمس الإثنين بمقر مجلس قضاء البليدة تنصيب السيد غزالي كمال رئيسا جديدا لمجلس قضاء البليدة على اثر الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية بتاريخ 03 أوت 2023. مراسيم التنصيب حضرها الأمين العام المكلف بتسيير شؤون ولاية البليدة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور رئيس مجلس الدولة ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام وأعضاء اللجنة الأمنية أعضاء البرلمان بغرفتيه السلطات المحلية والقضائية. وبالمناسبة أهاب رئيس مجلس الدولة محمد بن ناصر أمس الإثنين جميع العاملين في سلك القضاء ل العمل في اتجاه واحد للوصول إلى قضاء عصري عادل يطمئن له الجميع . ولدى إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء البليدة قال بن ناصر إنّه يتعين على رؤساء المجالس القضائية والأمناء العامين التقرب من المواطن وحسن استقباله والعمل على حلّ مشاكله لأنّه في قلب العملية الإصلاحية . ودعا رئيس مجلس الدولة عاملي سلك القضاء لتحسين مرفق العدالة والمساهمة في ترسيخ دولة القانون التي يحلم بها المواطنون مشيراً إلى أنّ هذه الأهداف لن تتأت إلا بتضافر جهود جميع العاملين في سلك القضاء من أمناء الضبط ومحامين ومحضرين قضائيين وأعوان ومساعدي القضاء. وتطرق رئيس مجلس الدولة إلى المهام الموكلة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين المتمثلة في محاربة الإجرام بجميع أشكاله وصوره خاصة الذي يمس بالأمن والصحة العامة والأمن الغذائي للمواطن ومحاربة الإجرام الخطير العابر للحدود. ونوّه بن ناصر بالقوانين الجديدة التي سنّها المشرع الجزائري المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر وتبييض الأموال والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تطوير أساليب مكافحة هذه الجرائم ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي سياق ذي صلة أشار بن ناصر إلى أهداف الحركة الجزئية التي أجراها مؤخراً رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية قصد انتقاء أحسن الكفاءات لتقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في تحسين أداء القضاء وأخلقة وتطوير العمل داخل المجالس القضائية. وانتهى بن ناصر إلى توجيه الشكر للرئيس السابق لرئيس مجلس قضاء البليدة محمد رقاق على الجهود الكبيرة التي بذلها طيلة توليه لهذا المنصب بهدف الارتقاء بالعمل القضائي وخدمةً لمصالح المواطنين ومحاربة الجريمة.