عشرات المتهمين مُهدّدون بأحكام ثقيلة

قضية اغتيال جمال بن اسماعيل:
عشرات المتهمين مُهدّدون بأحكام ثقيلة
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة أمس الثلاثاء عقوبات تتراوح بين الإعدام و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل في أوت 2021 بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.
ويذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كانت قد أدانت بتاريخ 24 نوفمبر من السنة الماضية 94 متهما لارتكابهم جناية القتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن اسماعيل.
وقد تم إصدار أحكام بالإعدام في حق 49 متهما وأخرى تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما آخرا فيما تمت تبرئة 17 متهما في ذات القضية.
وكان التفتيش الالكتروني لحسابات عدد من المتهمين في مواقع التواصل الاجتماعي قد فضح علاقتهم مع تنظيمات ارهابية تدعو إلى التمييز والكراهية.
ولدى استجوابه اعترف المتهم (ز.س) أنه كان فعلا متعاطفا مع حركة رشاد الإرهابية ويتتبع صفحاتها عبر الفيسبوك وأنه كان مؤيدا لمنشوراتها التي تمجد أفكار التمييز والكراهية.
أما المتهم (ش.م) فقد اتبت التحقيقات من خلال هاتفه النقال انه كان على اتصال دائم مع أحد قياديي حركة الماك الارهابية الذي كلفه بتوزيع منشورات لبث خطاب الكراهية والتمييز فيما اعترف المتهم (ح.س) أنه تم تجنيده من قبل شخصين من نفس التنظيم.
كما اعترف المتهم (أ.م) بانتمائه إلى هذه المنظمة الارهابية من سنة 2017 إلى 2019 مبررا انسحابه منها إلى عدم اقتناعه بأفكارها الانفصالية .
وقد تمحورت الاستجوابات الأخرى حول ظروف مقتل جمال بن اسماعيل لاسيما بالنسبة للمتهمين الذي أخذوا صورا مع جثة الضحية المتفحمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمت مواجهتهم بالصور والفيديوهات التي توثق كل هذه الأحداث.
كما تم استجواب الأشخاص الضالعين في حرق سيارة المرحوم جمال بن اسماعيل والذين أخذوا هاتفه النقال وكل الحاضرين في مسرح الجريمة بساحة عبان رمضان بالاربعاء ناث ايراثن وكذا من دخل أو تقرب من مركبة الشرطة طيلة أطوار جريمة القتل والتنكيل بالضحية.