سجّلت المصالح الأمنية عبر مختلف تراب الوطن 1317 قضية تخصّ سرقة الهواتف النقّالة بعدما تعرّض أصحابها لعملية النّهب بمختلف الطرق خلال 7 أشهر ما بين الفترة الممتدّة من الفاتح من جانفي إلى غاية ال 31 من شهر جوبلية من السنة الجارية، وهو ما يعطينا رقما مخيفا يشير إلى أن ستّة هواتف نقّالة تُسرق يوميا بالجزائر· وحسب آخر حصيلة للمديرية العامّة للأمن الوطني خلال السبعة أشهر الماضية بخصوص قضايا سرقة الهواتف الخلوية تشير إلى انخفاض طفيف في عدد القضايا المسجّلة وفي عدد المتورّطين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فمن 1451 حالة سرقة في 2010 صار الرقم المؤقّت 1317 حتى الآن في سنة 2011، ومن 2542 متورّط إلى 2164 خلال 7 أشهر الماضية من السنة الجارية، هي فوارق نسبية غير أنها ايجابية بعدما تربّعت قضايا سرقة الهواتف الخلوية خلال السنوات الماضية على عرش مجمل قضايا الإجرام التي تسجّلها مختلف مصالح الأمن الوطني التي وضعت بالمناسبة إجراءات وخطوات خاصّة بالنّسبة لكلّ من تعرّض لمثل هذا النّوع من السرقة· تحثّ مصالح الأمن المواطن إلى الشروع فورا في تقديم شكوى لدى دائرة الشرطة الأقرب من موقع الحادث من خلال تسجيل الشكوى وتقديم رقم الهوية من رقم الهاتف المحمول الذي تعرّض للسرقة إلى جانب (رقم IMEI) السرّي الذي لا يعرفه ّ صاحب الهاتف، ثمّ إرسال تقرير عن السرقة لصالح شركة الهاتف المتعامل معها من أجل تعطيل الخطّ· فبالإضافة إلى تلك الخطوات التي ينبغي اتّخاذها على صاحب الهاتف النقّال أن يكون حذرا في الشارع أثناء تحدّثه عبر هاتفه الخلوي حتى لا يتعرّض لاعتداءات إجرامية· وفي هذا الصدد أعطت المديرية العامّة للأمن الوطني العديد من الاحتياطات التي ينبغي اتّخاذها، منها وجوب الحذر والحيطة عند استخدام الهاتف النقّال في الأماكن العمومية المفتوحة، عدم ترك الهواتف الخلوية فوق طاولات المطاعم والمقاهي ومن خلف السيّارات وغيرها من الأماكن التي قد تتعرّض الهواتف للسطو، خاصّة تلك التي قد ينسى البعض حملها إلى جانب عدم المشي إطلاقا والهاتف الخلوي بين اليدين في الشوارع العامّة، ممّا قد يسبّب مضاعفة سيلان لعاب اللصوص الذين يترصّدون ضحاياهم في كلّ زاوية خاصّة منهم النّساء والطاعنين في السنّ والأطفال· كما شدّدت ذات المصالح من جهة أخرى على المواطن بأخذ احتياطاته بعدم منح هاتفه النقّال لأيّ شخص كان مجهول أو غيره بحجّة إجراء مكالمة هاتفية مستعجلة· *** الأمن يفكّك عصابة تزوير في سياق آخر، تمكّنت مصالح أمن دائرة مداوروش بولاية سوق أهراس يوم الأحد من تفكيك شبكة لتزوير الأوراق النّقدية من فئة 1.000 دينار، حسب ما علم أمس الاثنين من مصدر أمني· واستنادا إلى ذات المصدر فإنه تمّ توقيف شخصين من ضمن هذه الشبكة يبلغان من العمر 30 و35 سنة، وبحوزتهما قيمة مالية معتبرة تبلغ 50 ألف دينار أوراق نقدية مزوّرة· وكانت عناصر هذه الشبكة التي ما تزال مصالح الأمن تواصل تحرّياتها لإيقاف أشخاص آخرين ينتمون إليها، تقوم بترويج هذه الأوراق النّقدية في أسواق مدينة مداوروش· وأشار ذات المصدر إلى أنه تمّ تقديم المتّهمين الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة للنّظر في هذه القضية التي تمسّ أساسا الاقتصاد الوطني·