يرتقب النّطق بالحكم في قضية الصيد غير الشرعي ل 210 طنّ من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية محلّ الاستئناف في 14 جويلية الجاري بمجلس قضاء عنابة، حسب ما علم يوم الخميس من مصادر قضائية. وتقرّر تاريخ إصدار الحكم في أعقاب المحاكمة التي تواصلت إلى غاية ساعة متأخّرة من ليلة البارحة الأربعاء بالاستماع إلى مرافعات الدفاع الذي حاول إسقاط أو تذليل بعض التّهم الموجّهة للمتّهمين. وكان ممثّل النيابة العامّة قد طالب قبل ذلك بتسليط أحكام بثلاث سنوات حبسا لكلّ من المتّهمين التسعة المتابعين في هذه القضية، وهو ما يمثّل التمسّك بالأحكام الأولى التي صدرت ضد المتابعين في قضية الصيد غير الشرعي لسمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية وذلك في أفريل 2009 بمحكمة الجنح بعنابة. ويتابع المتّهمون التسعة وهم أمين عام أسبق لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وإطار مركزي بنفس الوزارة وسبعة متّهمين آخرين من بينهم خمسة من جنسية تركية. وتمّت متابعة المتورّطين في هذه القضية بتهم التهريب والصيد غير المرخّص بالمياه الإقليمية الجزائرية واستعمال النّفوذ والتهرّب الضريبي.