طوت محكمة جنايات العاصمة أوّل أمس ملف المتّهم (ب·ن) بإدانته ب 05 سنوات حبسا نافذا لتورّطه في جناية تمويل جماعة إرهابية تنشط على محور العاصمة بومرداس وتيزي وزو من خلال تزويدها بوسائل الاتّصال من هواتف نقّالة ومناظير ميدان ضبطت بحوزته أثناء إلقاء القبض عليه في سوق بلفور بالحرّاش في العاصمة· تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 04 أفريل 2011، عندما حرّرت مصالح الضبطية القضائية للمصالح العسكرية للأمن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجزائر محضر تحقيق جاء فيه أنه وفي إطار مكافحة نشاطات الجماعات الإرهابية وتحرّكاتها في منطقة الوسط التابعة لتنظيم الجماعة السلفية للدعوى والقتال ومواصلة في تفكيك شبكات الدّعم والإسناد التابعة لها تحصّلت على معلومات تلقّتها مفادها أن الإرهابي (ب·س) يحاول إنشاء شبكة دعم وإسناد جديدة على مستوى منطقة الوسط بعد الإطاحة بالعديد منها وتضييق الخناق على مصادر تموين التنظيم الإرهابي، وعلى إثرها وفي إطار مكافحة نشاطات الجماعات الإرهابية باشرت المصالح المختصّة تحرّيات مكثّفة أسفرت عن تحديد هوية أحد العناصر التي قام هذا الأخير بتجنيدها للعمل كعنصر دعم وإسناد ويتعلّق الأمر بالمدعو (ب·ن) الذي تمّ توقيفه بتاريخ 24 مارس الماضي على مستوى سوق بلفور بالحرّاش وذلك بعد تتبّع تحرّكاته، حيث عثر بحوزته على عدد من الهواتف النقّالة، منظاري ميدان وأجهزة شحن الهواتف النقّالة التي كانت موجّهة للإرهابي (ب· سعيد) الذي كان سيتولّى مهمّة نقلها إلى معاقل تنظيم درودكال· المتّهم خلال استجوابه من طرف الضبطية القضائية صرّح بأنه خلال شهر جانفي 2011 تلقّى اتّصالا هاتفيا من رقم خاصّ بهاتف عمومي من طرف شخص يجهل هويته، أخبره المتّصل بأنه مرسل من أحد معارفه ثمّ أعطاه رقم هاتفه حتى يتّصل به لاحقا، وبعد محاولات عديدة وبعد مرور حوالي شهر تمكّن من الاتّصال به، حيث تبادلا الكلام وأطلعه على أنه ينشط لصالح الجماعات الإرهابية ويدعى (ب· سعيد) وأعطاه رقم هاتفه الخاصّ وطالب منه شراء هاتف جديد يستعمله في الاتّصال به لوحده، حيث بقي على اتّصال به إلى أن طلب منه توفير له الأغراض محلّ المتابعة· وهي التصريحات التي تراجع عنها المتّهم أثناء مواجهته بالتّهمة المنسوبة إليه من طرف هيئة المحكمة، حيث فنّد ما نسب إليه وصرّح بأن الأغراض التي ضبطت بحوزته اشتراها بغرض إعادة بيعها باعتباره تاجرا في الهواتف النقّالة، وأنه ليس على علاقة بالإرهابي (ب·س). وهي الأقوال التي لم تقنع النيابة العامّة الذي اعتبرت المتّهم ضبط وفق إجراءات التلبّس، ملتمسة إدانته بالسجن النّافذ لمدّة 10 سنوات، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة إدانته بالحكم السالف ذكره·