كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس الأحد أن حزبه سجّل أكثر من 3400 ترشّح للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي المقبل، وأن الحزب ينوي تقديم قوائم تحتوي على 462 مترشّح، من بينهم 119 امرأة. وبدا بلخادم واثقا من نزاهة هذا الاستحقاق، مهاجما من يطعنون في ذلك من الآن· بلخادم قال على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطني: (نحن في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وصلنا حاليا إلى أكثر من 3400 ترشّح للانتخابات التشريعية)، موضّحا أن دراسة ملفات الترشّحات ستنطلق غدا الثلاثاء· ويقوم المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بانتقاء المترشّحين في التشريعيات (من خلال تطبيق مجموعة واسعة من المعايير التي تتراوح بين المهارة وشعبية المترشّح أو المترشّحة)· وأشار بلخادم إلى أن حزبه سيقدّم قوائم تضمّ 462 مترشّح، (أب ما يعادل عدد المقاعد المتنافس عليها في المجلس الشعبي الوطني الجديد) من بينهم 119 امرأة· وعن سؤال حول المعلومات الخاصّة برفض القاعدة النّضالية أن يترشّح ستّة وزراء حاليين من جبهة التحرير الوطني (من أصل 11 وزيرا) لهذا الموعد الانتخابي (على حساب شباب الحزب)، ردّ بلخادم بأنه (لا يمنع أيّ شخص كان من الترشّح) للمجلس الشعبي الوطني، وقال إن (ما يفرح جبهة التحرير الوطني هو أن النّاس يتزاحمون أمام الباب)، مشيرا إلى أن الحزب كان يحاول تحقيق (توازن) بين الأجيال الجديدة والقديمة، وأوضح أنه يوجد بين ال 3400 مترشّح المسجّلين من قبل المكتب السياسي للحزب نوّاب وإطارات، معتبرا أن (جبهة التحرير الوطني تبقى حاملة للتاريخ والأمل)· وفسّر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني غياب النّساء عن رأس القوائم خلال الانتخابات السابقة ب (مشكل في تكييف الهياكل)، مضيفا أنه (يجب أن تكون المترشّحة مناضلة. لدينا ثلاث رئيسات مجالس بلدية ربما يكون ذلك غير كاف، لكن قمنا بأكثر من الآخرين)· من جهة أخرى، قال الأمين العام للأفلان إنه لا مجال للشكّ في شفافية الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم 10 ماي المقبل، داعيا الأحزاب والمترشّحين المستقلّين إلى (المشاركة فيها)· وصرّح بلخادم: (لِم الشكّ في شفافية المسار الانتخابي بما أن الأحزاب والمترشّحين المستقلّين الذين سيقدّمون قوائم لديهم ممثّليهم على مستوى اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلّي والمركزي؟)· ويرى زعيم الأفلان أن إنشاء لجنة وطنية تتشكّل فقط من قضاة ومكلّفة ب (الإشراف) على المسار الانتخابي، إضافة إلى وجود ملاحظين دوليين بهدف (مراقبة) سيرها من شأنها أيضا تبديد (هذا الشكّ) حول شفافية الاقتراع المقبل· ،في هذا الخصوص أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مهمّة الأحزاب السياسية والمترشّحين المستقلّين في هذا الإطار تكمن في (المشاركة فيها وكذا في مراقبة الانتخابات والسير الحسن لها)· من جهة أخرى، وصف بلخادم موعد 10 ماي ب (الاستحقاق الهام)، مضيفا أن (الأمر لا يتعلّق فقط بانتخاب نوّاب، بل يتعلّق بتعميق المسار الديمقراطي، وآمل أن يخصّ أيضا مراجعة الدستور بعمق)، ويرى أنه من الضروري توضيح ضمن الدستور القادم (صلاحيات البعض والبعض الآخر) ومنح صلاحيات (أكثر) للسلطة التشريعية و(تحديد مهام السلطة التنفيذية برئيسيها رئيس الجمهورية والوزير الأوّل )·
