80 يوما باتت تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي القادم، وهو وقت تسعى الأحزاب التي أعلنت أنها ستخوض غمار الاستحقاق لاستغلاله لتحقيق، من جملة ما تسعى إلى تحقيقه، هدفين متلازمين، الأول هو إقناع الناخبين بالذهاب إلى مكاتب التصويت، والثاني هو التصويت على مترشحي هذه الأحزاب في التشريعيات، وتبدو المدة الزمنية التي تفصلنا عن الموعد الانتخابي كافية نسبيا لتحقيق المبتغى، ولكن هل تمتلك الأحزاب، والقوائم المستقلة، الأدوات الإقناعية المطلوبة، وهل سينجح مرشحو التشريعيات في القضاء على (كابوس العزوف)، ودفع الجزائريين إلى قول كلمتهم؟ ويمكن القول أن الانتخابات التشريعيات تتأرجح، حاليا، بين رهان النزاهة، في ظل الضمانات العديدة التي قدمتها السلطات، وهاجس العزوف الشعبي، فإذا كانت السلطات التزمت بتحييد الإدارة بالكامل، خصوصا بعد خطاب رئيس الجمهورية الذي وجه خلاله تحذيرا قويا للمسؤولين المترشحين، وأكدت إشراك هيئات عالمية ومنظمات غير حكومية في عملية مراقبة سير العملية، فإن المتتبعين يخشون أن يكون ضعف أداء غالبية الأحزاب السياسية وافتقادها لبرامج قوية وآليات إقناع سليمة سببا مباشرا في تسجيل عزوف كبير على مكاتب التصويت يوم العاشر ماي·