كشف جمال ولد عباس أمس الاربعاء أن وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات اتخذت جملة من التدابير تتعلق بتعزيز الإجراءات الوقائية حول الأمراض المنتشرة خلال موسم الحر. وتتعلق هذه الاجراءات حسب ما أعلن عنه الوزير ولد عباس خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة بتمديد أوقات العمل ب531 عيادة متعددة الخدمات وعمل 174 عيادة ساحلية أخرى 24 ساعة على 24 ساعة وتجنيد 95 مؤسسة استشفائية و15 وحدة استعجالات طبية و78 مصلحة طب وقائي بالولايات الساحلية. وأكد الوزير أن تجنيد كل هذه الطاقات بجانب تعزيز الوقاية بالنقاط الحدودية وتحسين استقبال المهاجرين يدخل في اطار الاجراءات التي اتخذت الوزارة خلال موسم الصيف لهذه السنة للتصدي للامراض المنتشرة خلال هذا الفصل والتكفل بها في الوقت المناسب. من جهته أوضح مدير الوقاية بالوزارة المعنية الاستاذ اسماعيل مصباح أن مراقبة المياه الصالحة للشرب وتحسين الصرف الصحي ونظافة المحيط وتعزيز المراقبة والتكوين ساهمت في تخفيض الامراض والاوبئة المنتشرة خلال موسم الحر. ومن بين هذه الامراض ذكر مديرالوقاية تراجع تلك المتنقلة عن طريق المياه من بينها الكوليرا التي "تم القضاء عليها نهائيا" بالجزائر وحمى التفويد التي "انتقلت من 631 حالة خلال السنة الماضية الى 90 خلال هذه السنة. نفس الوضعية شهدتها الاصابات بالتسممات الغذائية - حسب المتحدث نفسه - حيث تراجعت من 5000 حالة خلال سنوات التسعينيات الى 3000 خلال سنة 2009 مع تسجيل عدد ضئيل جدا من الوفيات. وقال الاستاذ مصباح أنه اذا كانت نسبة 40 بالمائة من الاصابة بالتسممات الغذائية خلال موسم الحر ناجمة عن عدم احترام قواعد النظافة بالوجبات الغذائية العائلية فان نسبة 60 بالمائة من بينها تسجل خلال الافراح والاعراس ويتسبب فيها خاصة عدم احترام شروط النظافة وسلسلة التبريد. وفيما يتعلق بالاصابة بلسعات العقارب ولاسيما بالمناطق الواسعة الانتشار قال الاستاذ مصباح أن المجهودات التي قامت بها الوزارة مثل توفير 50 ألف جرعة لقاح وفتح المراكز التي تتكفل بالحالات المصابة أدت الى تخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن هذه اللسعات. وحسب الاستاذ مصباح فقد عززت وزارة الصحة حملات التحسيس للوقاية من الاسهال لدى الاطفال خلال هذا الموسم والحث على تزويدهم بالكمية الضرورية من المياه بجانب الاشخاص المسنين حتى وان لم يبدوا رغبهم في ذلك داعيا الى الوقاية من أشعة الشمس على شواطىء البحر. وقامت الوزارة بإجراءات أخرى تتمثل في الوقاية من الحوادث المنزلية عند الاطفال والتكفل بحوادث المرور ومراقبة سلوكات الفئات المعرضة الى الاصابة بالامراض الجنسية والادمان على المخدرات والتدخين والفئات الاجتماعية الاخرى. وذكر المتحدث في الاخير بالترسانة القانونية التي وضعت الدولة لوقاية المواطن وبيئته سواء الخاصة بوزارة الصحة أو المتعددة القطاعات بالاضافة الى الدور التحسيسي والتربوي الذي تقوم به وسائل الاعلام.