مثل أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة رئيس مصلحة التنظيم التجاري لدى مديرية التجارة بولاية الجزائر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة الحراش والقاضي بإدانته بالسجن النافذ 05 سنوات عن تهمة استغلال النفوذ على خلفية تعلق على خلفية طلبه مزية غير مستحقة تمثلت في رشوة قدرها 90 مليون سنتيم من الضحية الذي رفع الدعوى ويتعلق الأمر بالمستشار القانوني لدى شركة خاصة· تحريك القضية جاء بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية "ع· مراد"، حيث تبين من حيثياتها أن المعني بالأمر قام خلال شهر سبتمبر 2010، بالتوجه إلى مديرية التجارة لولاية الجزائر من أجل الاستعلام عن محتوى الملف الواجب تقديمه لحيازة رخصة استغلال فضاء تجاري كائن ببلدية براقي، كونه مستشار قانوني لدى الشركة الخاصة بشقيقه المختصة في تأجير وتسيير الهياكل التجارية، من أجل ذلك وُجه إلى مكتب المسمى "س· نصر الدين" رئيس مصلحة التنظيم التجاري لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر، هذا الأخير وبعد استقباله للمدعو "ع· مراد" طلب منه تحضير ملف من أجل دراسته، غير أن المتهم استغل وظيفته كرئيس مصلحة وطلب من الشاكي مزية غير مستحقة متمثلة في مبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم من أجل أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته ويتعلق باستخراج رخصة استغلال فضاء تجاري كائن مقره ببلدية براقي، وعليه طلب "ع· مراد" مهلة للتفكير، حيث توجه الأخير مباشرة إلى مصالح الضبطية القضائية التي نصبت كمينا للمتهم قرب فندق ببراقي، أين ضبط في حالة تلبس باستلام الرشوة· المتهم وعند استجوابه صرح أن الفعل الذي أقدم عليه لا يمكن أن يسمى رشوة لأنه لم يكن في تلك الفترة يشغل منصب رئيس المصلحة وإنما أراد تقديم مساعدة للضحية لا غير، في حين ركز دفاع الضحية أن المتهم مسبوق قضائيا في قضية مماثلة حيث سبق وأن طالب رشوة من قاض سابق من أجل القيام بوظيفته والتي أدين لأجلها بعام حبس نافذ، وهي الوقائع التي التمس من أجلها ممثل الحق تسليط تشديد عقوبة المتهم في حين أدرج الملف في المداولة للفصل فيه الأسسبوع المقبل·
