بزعم أنها ليست مختصة إلا بالنظر في قضايا في الدول التي لها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة, رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا للسلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. وبدد القرار الآمال الفلسطينية في أن تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي في أحداث حرب غزة عامي 2008 و2009 والتي قتل فيها نحو 1400 فلسطيني و13 إسرائيليًّا. وقال مكتب المدعي العام في بيان: إنه رغم أن فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة فإن وضعها الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة, وفقًا رويترز. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان: "أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب في الوقت الراهن على إمكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية على الأقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين". وأضاف: "يسلط القرار أيضًا الضوء على حقيقة قبيحة.. وهي أن أجزاء كثيرة من العالم لا تزال خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية، لقد تمكّن أشخاصًا من دول ذات نفوذ وحلفاؤُهم من الإفلات من العدالة عن جرائم في غزة وكذلك في سوريا والشيشان وسريلانكا والعراق وأماكن أخرى". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمر: إن إسرائيل "ترحب بالقرار الخاص بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" لكن لديها تحفظات بشأن "بعض التصريحات والافتراضات القانونية" في بيان المدعي العام. وكانت تقارير صحافية قد أفادت بإجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية على مجموعة من الفلسطينيين بعد عمليات اختطاف واسعة يقوم بها الجيش في عدة قرى مجاورة لمدينة نابلس. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "معاريف" الصادرة بالعبرية فإن عددًا من الفلسطينيين كانوا قد اختطفوا على أيدي الجيش الإسرائيلي لقواعد عسكرية قريبة، وأُجبروا رغمًا عنهم على المشاركة في تدريبات عسكرية تابعة للجيش، في حين أنهم يطلق سراحهم بعد ذلك. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن أثناء عمليات الاختطاف كان الجنود الإسرائيليون قد سببوا للمواطنين الفلسطينيين أضرارًا كبيرة داخل بيوتهم، والتي يعتبرها الجيش جزءًا من عمليات التدريب. وأشارت القناة التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن أكثر من 200 فلسطيني كانوا قد اعتقلوا في منطقة الخليل منذ بداية العام، 98 فلسطينيًّا منهم في يناير الماضي، بينما اعتُقل الآخرون في فبراير، في حين أن 30 منهم اقتادتهم سلطات الاحتلال إلى مراكز التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وعُذِّبوا جسديًّا ونفسيًّا. فيما أكدت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن العادة عند جنود الجيش الإسرائيلي هي جعل بيوت الفلسطينيين ساحاتٍ للتدريب وحقلاً لتجاربهم أثناء التدريب؛ من أجل تدريب الضباط والجنود على كيفية خطط الاقتحام والتفتيش وتنمية قدرات الجيش للتحقيق بواسطة التدرب على مواطنين.