رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبا للسلطة الفلسطينية بالتحقيق في مجزرة غزة الأخيرة التي ارتكبتها الآلة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتي استخدمت فيها الفسفور الأبيض، قائلة إنها ليست مختصة إلا بالنظر في قضايا في الدول التي لها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وبدد القرار الآمال الفلسطينية في أن تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي في أحداث حرب غزة عامي 2008 و2009 والتي قتل فيها نحو 1400 فلسطيني تحت اسم «الرصاص المصبوب». وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه رغم أن فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة؛ فإن وضعها الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان «أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب في الوقت الراهن على إمكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية على الأقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين»، مضيفا «يسلط القرار أيضا الضوء على حقيقة قبيحة.. وهي أن أجزاء كثيرة من العالم لا تزال خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية.. تمكن أشخاص من دول ذات نفوذ وحلفاؤهم من الإفلات من العدالة عن جرائم في غزة وكذلك في سوريا والشيشان وسريلانكا والعراق وأماكن أخرى». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمر إن إسرائيل «ترحب بالقرار الخاص بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية»، لكن لديها تحفظات بشأن «بعض التصريحات والافتراضات القانونية» في بيان المدعي العام. من ناحية أخرى، نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود أي ترتيبات لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، معبرا عن «إحباط شديد» إزاء استمرار تعثر عملية السلام. وأعلن عباس، في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن وفدا فلسطينيا برئاسة حكومة تصريف الأعمال سلام فياض سيسلم نتنياهو قريبا رسالة سياسية على أن يتم في حال عدم الاستجابة لها الشروع في خيارات فلسطينية أخرى. وذكر أنه سيشرح في رسالته إلى نتنياهو «الأمر من بدايته إلى نهايته، منذ اتفاق أوسلو حتي اليوم وماهي الاتفاقات التي حصلت وما هي التصرفات التي تصرفتها الحكومة الإسرائيلية لتستعيد كل ما أخذ لدرجة أننا أصبحنا نشعر أن السلطة لم تعد سلطة». وعبر عباس عن إحباطه الشديد من عدم الدخول حتى الآن في مفاوضات جادة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وحل كافة القضايا العالقة، متهما الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تملك أي نوايا لذلك، مضيفا «إذا لم تأت خطوة تسليم الرسالة بأي ثمار فكل الخيارات أمام القيادة الفلسطينية مفتوحة ولن نستثني خيارا واحدا «، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إمكانية سحب الاعتراف بإسرائيل أو حل السلطة الفلسطينية «غير مطروح حتى اللحظة». وفي تطور آخر، فرضت إسرائيل طوقا أمنيا على الضفة الغربيةالمحتلة ابتداء من يوم أمس، قبل بدء عيد الفصح اليهودي بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.