عجز بعض من وضعوا المواطنين في كفة الأسعار التي التهبت قبل الانتخابات ووصلت إلى حدود غير مسبوقة عن قتل عزيمة المواطنين الذين هبوا إلى صناديق الاقتراع، وضاع قانون اللعبة الذي استعملته بعض الأيادي الخفية وتداولته ألسن المواطنين، وبمجرد مرور الانتخابات عادت الأسعار إلى سابق عهدها فحتى البطاطا التي وصلت إلى 130 دينار واحتملها المواطنون لشهور طويلة قبل الاقتراع وصارت حديث العام والخاص انخفضت العادية منها إلى 40 دينارا والجيدة تداولت ب50 دينارا، وعرفت أغلب السلع واسعة الاستهلاك انخفاضا في مستوى أسعارها مما أدى إلى الإقبال الكبير عليها من طرف المواطنين في أغلب الأسواق بالعاصمة· ما وقفنا عليه أثناء جولتنا إلى بعض الأسواق التي عرفت ازدحاما من طرف المواطنين ولاقت الأسعار رضاهم بعد انخفاضها وحتى الأسماك والسردين انخفضت أسعارهما ونزلا إلى حدود 200 دينار على مستوى أغلب الأسواق مما أدى إلى الإقبال الكبير على المادتين معا، خاصة وأنهما غابا عن البيوت بعد أن وصلا في السابق إلى حدود غير معقولة بلغت 400 دينار، وعرفت جل الأسواق حركة غير عادية جسدها الإقبال الكبير للزبائن على مختلف الخضروات واستبشر الكل خيرا بنزول الأسعار إلى تلك المستويات، بحيث تقربنا من بعضهم على مستوى الأسواق الشعبية لرصد آرائهم فبين الكل رضاهم عن الأسعار المتداولة· منهم أحد السادة الذي التقيناه على مستوى سوق باب الوادي قال إن الأسعار هي معقولة وتخدم الطبقات المتوسطة ويستطيع المرء منا ملأ قفته على خلاف ما كان عليه الحال منذ أيام بحيث وصلت البطاطا إلى حدود غير مسبوقة· حتى الأسماك التي غابت كثيرا عن الموائد الجزائرية عرفت انخفاضا في الأسعار مما أدى إلى العودة إليها، بحيث نزل السردين إلى 200 دينار والسمك إلى 250 دينار، وعلى العموم فالأجواء الغالبة على مستوى أغلب الأسواق في هذه الآونة هي أجواء حيوية ميزها الإقبال الكبير من طرف المواطنين على السلع الاستهلاكية بكل أنواعها، وبينوا رضاهم عن الانخفاض الذي شهدته الخضر، ما بينته أيضا مواطنة بسوق المدنية التي قالت إن هناك فرقا شاسعا بين الأسعار التي كانت مند فترة وبين حال الأسعار في هذه الآونة، بحيث انخفضت عما كانت عليه لاسيما بعض المواد واسعة الاستهلاك على غرار البطاطا التي نزلت أسعارها وهي الآن في متناول الجميع، إلى جانب الأسماك والسردين التي عدنا إلى تذوقها بعد أن غابت لفترة عن كامل البيوت لاسيما وأنها وصلت في السابق إلى حدود 500 دينار وهو سعر باهظ لا يقوى الكل عليه· واستبشر التجار هم الآخرون بعودة زبائنهم خاصة وأن لهيب الأسعار أبعدهم لفترة طويلة عن اقتناء السلع وتكبدوا هم الخسارة بعد أن بقيت السلع مكدسة بالصناديق وتعرضت إلى القدم ونفاد صلاحية استهلاكها، وهو ما بينه تاجر بسوق بئر خادم الذي كان لنا معه حديث، بحيث قال إنه حقيقة كانت الأسعار ملتهبة قبل الاقتراع بشهور إلا أنها عادت إلى وتيرتها بعده مباشرة وانخفضت أسعارها على مستوى سوق الجملة، خاصة وأن تجار التجزئة يحددون الأسعار وفقا لما يمليه تجار الجملة وترتفع وتنخفض تبعا لهم·