أصبحت صحة المواطن على المحك بسبب انتشار تجارة البيع على الأرصفة حتى في الأسواق الثانوية التي زحفت إليها ظاهرة بيع الأجبان والمشروبات الغازية والعصائر ومختلف المواد سريعة التلف شيئا فشيئا، رغم المخاطر التي تشكلها تلك المواد المعرضة للشمس والغبار إلا أنها عرفت رواجا واسعا بين فئات عريضة من المجتمع، نتيجة أثمانها الزهيدة التي تختلف بكثير عن أسعار عرضها في المحلات التي توفر لها شروط الحفظ ضمانا لسلامة المواطنين، أما تلك التي تباع بالطاولات تحت حرارة الشمس الحارقة فهي لا محالة سريعة التلف وسريعة التعفن وقابلة أكثر من غيرها للاحتواء على الجراثيم· أثناء تنقلنا إلى بعض الأسواق الشعبية بالعاصمة لتسليط الضوء عن كثب وجدنا الصورة المماثلة تتكرر في كل الأسواق، طاولات تعرض عليها مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية خاصة منها المواد الاستهلاكية سريعة التلف، ولعل ما شد انتباهنا هو أنها تلقى إقبالاً واسعاً من المواطنين الذين يصنعون طوابير أحيانا من أجل الحصول على بعض المواد التي تم الإشهار بها بسبب أثمانها المنخفضة، وتحتل الأجبان بمختلف أنواعها المرتبة الأولى من حيث الإقبال على غرار الجبن العادي وأرقى أنواعه كالجبن الأحمر باهظ الثمن على مستوى المحلات، وهو يعرض بالأسواق الممتدة عبر الأرصفة بأثمان خيالية أحيانا، وبعيدا عن الأجبان تعرض الكثير من أنواع المشروبات الغازية والعصير يقتنيها المواطن وفي غالب الأحيان دون الاطلاع على تاريخ انتهاء الصلاحية، وحين استفسرنا بعض المواطنين قالوا بأنها سلع جديدة وأنهم جربوها وليس فيها أي ضرر· وفي جانب آخر يعرض السمك المعلب وسمك التونة وإلى جانبه الكثير من أنواع الفطر أو (الشامبينيون) المعلب والزيتون دون احترام لا شروط العرض ولا الحفظ مما يفتح المجال للتساؤل حول كيفية تقبل المواطن لاقتناء الأمراض بأثمان بخسة وتعريض حياتهم للتسمم والضرر· وعلى صعيد آخر تنصب طاولات لبيع علب (المايونيز) وهي من أخطر المواد المسببة للتسمم الغذائي دون مراعاة عدم تعريضها للتلف وإلى جانبها مواد أخرى مثل الطاولات الفوضوية وغيرها من المواد الأخرى سريعة التلف والتي يدخل في تركيبها الحليب، ومختلف المواد الغذائية الأخرى· وما لاحظناه هو أن الأتربة تتراكم على السلع حاملة معها مختلف الأمراض التي لا يعيرها المواطن أي انتباه، الغبار والأتربة المتطايرة من هنا وهناك في ظل الأشغال المنتشرة عبر شوارع العاصمة ديكور يومي اعتاد عليه المواطن· يحدث كل هذا في ظل الغياب التام للهيئات المكلفة بالرقابة الأمر الذي أطلق العنان للباعة الفوضويين لممارسة نشاطهم البعيد كل البعد عن مقاييس البيع مما أضحى يهدد صحة المواطن بالدرجة الأولى والاقتصاد الوطني·