بلغت واردات الجزائر من المواد الصيدلية 07،719 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 48،543 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 30،32 بالمائة· وارتفعت كمّيات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر أيضا بنسبة 42،44 بالمائة، حيث انتقلت من 6.981 طنّ خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 10.082 طنّ خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب ما أكّد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك· وتبقى فاتورة الأدوية الخاصّة بالاستعمال البشري الأهمّ بمبلغ 53،683 مليون دولار مقابل 10،518 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المرجعية مسجّلة ارتفاعا بنسبة 9،31 بالمائة، حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك· وتأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية ب 18،27 مليون دولار مقابل 63،17 مليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 12،54 بالمائة، حسب ما أكّد المركز· وبالنّسبة للأدوية الخاصّة بالاستعمال الحيواني بلغت واردات الجزائر 35،8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقبل 74،7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 85،7 بالمائة، حسب ما أكّد ذات المصدر· وعرفت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا محسوسا ابتداء من سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 86،16 بالمائة لتبلغ 95،1 مليار دولار· وخلال سنة 2011 عرفت كلّ واردات المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا، لكن بقيت فاتورة الأدوية الخاصّة بالاستعمال البشري الأكثر (تميّزا) ب 87،1 مليار دولار (+55،16 بالمائة) والمنتوجات الصيدلانية (+8،27 بالمائة)، أي ما يساوي مجموع 03،57 مليون دولا أمريكي، وأخيرا الأدوية الخاصّة بالحيوانات بلغت 59،21 مليون دولار أمريكي، أي ارتفاع بنسبة 86،11 بالمائة مقارنة في نفس الفترة من سنة 2010· ومن أجل التقليل من فاتورة الواردات خصّصت الحكومة سنة 2011 استثمارات بمبلغ 17 مليار دج للمجموعة الصيدلانية العمومية (صيدال) بهدف مضاعفة إنتاجها خلال الخمس سنوات المقبلة· ويتمثّل هدف الحكومة في تقليص الواردات الصيدلانية تدريجيا لبلوغ سنة 2014 إنتاجا وطنيا يغطّي 70 بالمائة من الاحتياجات مقابل 37 بالمائة فقط حاليا· وحسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة فإن حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 9،2 مليار دولار سنة 2011، منها 85،1 مليار دولار من الصادرات و05،1 مليار دولار من الإنتاج المحلّي· وبخصوص الإنتاج الوطني من بين 05،1 مليار دولار هناك 84 بالمائة للقطاع الخاص و16 بالمائة للقطاع العمومي، حسبما أكّد ذات المصدر·
