أعلن مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل السيّد مختار لخضاري عن صدور 4627 قرار قضائي يخصّ عقوبات بديلة عن الحكم بالسجن من طرف القضاة منذ دخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في سنة 2009. ويعرف عدد قرارات العقوبة البديلة المتمثلة في الأشغال ذات المنفعة العامة بدلا من العقوبة بالسجن ارتفاعا من سنة إلى أخرى، أيّ من 57 قرار في سنة 2009 إلى 1763 قرار في سنة 2010 و2807 في سنة 2011. في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ورشة تكوينية حول (العقوبات البديلة)، أوضح السيّد لخضاري أن ثلثي القرارات المعلن عنها فقط يجري تنفيذها مشيرا إلى أنه لا يشرع في تطبيق الإجراء إلاّ إذا كان القرار نهائيا. كما صرّح نفس المتحدّث بأن (النيابة العامة عارضت في بعض الأحيان تطبيق هذا الإجراء والقانون يسمح لها بذلك، وبإمكان المحكوم عليه استئناف الحكم وباستطاعة القاضي الإبقاء عليه من عدمه كخيار ثان). من جهة أخرى، أوضح السيّد لخضاري أن الأشخاص المعنيين بعقوبة الأشغال ذات المنفعة العامة هم الأشخاص المحكوم عليهم بسنة حبسا أو أقلّ لارتكابهم مخالفات أو جنح صغيرة مثل حوادث المرور واستهلاك المخدّرات والإساءة والشتم والضرب والجرح المتعمدين المفضيين إلى توقّف عن العمل مدّته أقلّ من 15 يوما والقتل غير العمدي. كما أشار السيّد لخضاري إلى أن (وضع مرتكب جنحة في السجن لمدّة قصيرة لن يعود بالفائدة عليه ولا على المجتمع، وهنا يأتي دور العقوبة البديلة لمعاقبته عن جنحته مع تقديم خدمة للمجتمع)، وأكّد في هذا الخصوص أن (الهدف من كلّ حالة جزائية يتمثّل في أنسنة الحكم وعدم تطبيق القانون بشكل آلي وإنما الإحاطة بالظروف المتسبّبة في السلوك الجانح وإيجاد الإجابات الملائمة).
