شهدت صباح أمس البلديات ال 36 لولاية الجلفة عملية تنصيب جلّ الأميار الجدد على رأس المجالس البلدية بعد أن انتهت العملية في 12 بلدية نهاية الأسبوع الفارط، ليتمّ بعدها الإعلان الرّسمي للنتائج النّهائية من طرف اللّجان الإدارية المنصّبة على مستوى المحاكم لمراقبة الانتخابات، أين أشرف على عملية التنصيب حسب القوانين المعمول بها والي ولاية الجلفة بصفة شخصية بتكليف من رؤساء الدوائر للإشراف على العملية على مستوى البلديات التابعة لهم. أخلطت التحالفات التي لجأت إليها بعض أحزاب المترشّحين لرئاسة (المير) الجديد والفائزة بأقلّ عدد المقاعد أوراق الأحزاب العتيدة التي عوقبت ببعض بلديات ولاية الجلفة. حيث أحدثت حركة (حمس) المفاجأة باعتلائها كرسي هيئة المجلس الشعبي البلدي في كلّ من بلديات حاسي بحبح، قطارة وحاسي العش بعد أن كانت معلومات في الأيّام السابقة تشير إلى حسم حزبي (الأفلان) و(الأرندي) لصالحهما، لتنقلب الموازين وتخلط أوراق المترشّحين، كما حدث ببلديتي دار الشيوخ وبويرة الأحداب التي قام من خلالها أنصار حزبي الأفلان والحرّية والعدالة بغلق مقري الدائرة والبلدية مانعين بذلك رئيسي دائرة دار الشيوخ وحد الصحاري من الشروع في عملية تنصيب رئيس المجلس البلدي. وقد قام المحتجّون ببلدية دار الشيوخ بغلق الطريق الرّابط بين بلديتي دار الشيوخ وسيدي بايزيد احتجاجا على عدم تنصيب حزبهم الفائز على 5 مقاعد وحصوله على نسبة 35 بالمائة. حسب شهود عيان فقد أكّدوا أن قوات مكافحة الشغب حاصرت المنطقة تجنّبا لحدوث انزلاقات، كما أخلطت المادة (80 من قانون الانتخابات) حسابات الأحزاب الفائزة بمختلف القوائم على المستوى الوطني، لا سيّما ما تعلّق منها بفوز قائمة وحيدة بنسبة الأكثر 35 بالمائة وهي التي رأتها الكثير من الأحزاب الفائزة بهذه النّسبة ثغرة قانونية أحدثت من خلالها فتنة كبيرة ببعض بلديات الولاية، كما حدث على وجه الخصوص ببلدية بويرة الأحداب، وتبقى القراءة التفسيرية لهذه المادة (80) هي الحلّ لما وقعت فيه الإدارة المحلّية في تفسير هذه المادة. كما عرفت صباح أمس بعض مقرّات بلديات ولاية الجلفة حركات احتجاجية واعتصامات جرّاء عمليات التنصيب الجارية لرؤساء البلديات الجدد والتحالفات التي لجأ إليها بعض المترشّحين، أين شهدت بلديات بويرة الأحداب ودار الشيوخ وعين معبد منع اللّجنة الخاصّة من تنصيب رئيس المجلس البلدي الجديد.