إجتاحت خلال الشهور القليلة الفارطة عديد العائلات من مالي والنيجر عبر عاصمة ولاية المسيلة، والغريب في الأمر أن تواجد هؤلاء النازحون لم يعد يقتصر على فئة الرجال فقط والذين كانوا إلى وقت قريب ينشطون في تجارة العقاقير والنظارات والسواك، أين باتوا يتواجدون رفقة أبناءهم وزوجاتهم، وتحولت الأماكن العامة والساحات العمومية إلى ملجأهم الوحيد وحتى في المحلات المهنية المهجورة، كما يقصدون المساجد والأسواق للتسول وطلب الصدقات والأكل، وأصبحوا يُزاحمون المتسولين والمتشردين ويتنقلون فرادى وجماعات بين الأحياء والشوارع، فيما فضل آخرون التجول عبر ورشات البناء لطلب العمل والإسترزاق، وأمام هذا الهجوم اللافت دقت جمعيات الأحياء ناقوس الخطر جراء تخوفهم من التزايد الكبير لهؤلاء من مختلف النواحي وبالأخص الصحية منها وإحتمال إصابتهم ببعض الأمراض المتنقلة على غرار (السيدا) أو فيما لا تزال السلطات المحلية تبحث عن سبل لهؤلاء سواء بنقلهم نحو أماكن تخصص لإيواءهم والتكفل بهم، خصوصا وأن بقاء الوضع كما هو عليه أصبح يقلق الكثير من الناشطين، فيما تساءل البعض عن كيفية دخولهم التراب الوطني، رغم حملات التضامن والتعاطف التي يحظى بها هؤلاء من طرف جمعيات خيرية ومحسنين من مناطق ولاية المسيلة، أين وقفنا أول أمس على قيام أصحاب سيارات الأجرة بإنزال العشرات من العائلات المالية وحتى النيجيرية، ولهذا فإن سكان المسيلة يطالبون من والي الولاية التدخل من أجل ترحيل هؤلاء الذين وصل بهم الأمر إلى حد الاعتداء على المارة وسرقة أغراضهم كالحادثة التي كانت مسرحا لها خلال الأيام الفارطة شابة سرق منها شاب مالي هاتفها النقال.