اِلتمست أمس نيابة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقّ شابّين تورّطا في جناية التزوير في وثائق رسمية واستعمال المزوّر في محرّر رسمي طالت وكالة مجاهد مكّنتهما من بيع سيّارة من نوع (أودي) بمبلغ 280 مليون سنتيم تداول عليها أربعة أشخاص. وقائع الملف حسب ما دار في جلسة المحاكمة تحرّكت سنة 2010 وتمّ اكتشافها من قِبل الموثّق الذي تقدّم بشكوى أمام أمن باب الوادي يبلغهم فيها عن اكتشاف تزوير وكالة. وعليه تمّ إلقاء القبض على المتّهم (ش.ع) الذي اعترف بحيازته لوكالة مجاهد مزوّرة استغلّها في اقتناء سيّارة (أودي)، وأنه فعلا توجّه إلى الموثّق من أجل تحرير عقد بالبيع للوكالة، غير أنه طلب منه الوكالة الأصلية، وبعد معاينتها اكتشف التزوير فطلب منه إيداع شكوى لدى مصالح الأمن لكنه رفض، وأن الختم والإمضاء الموجودان على الوكالة غير صحيحين. أمّا المتّهم الثاني فقد أكّد أنه تحصّل على الوكالة من عند مجاهد، نافيا بذلك تهمة التزوير، وأنه فعلا أقدم على بيع السيّارة للضحّية الأوّل أمّا باقي الضحايا فلم يتعامل معهم. من جهته، الموثّق الذي حضر كطرف مدني أكّد أنه لا يتذكّر الوقائع جيّدا لكنه متيقّن من أن المتّهم الأوّل قصده في ممتبه الكائن مقرّه بباب الوادي إمّا من أجل فهرسة الوكالة أو تسجيلها وإمّا من أجل تحرير عقد بالبيع للسيّارة، لكنه متيقّن أنه اكتشف أن هناك خطأ في الوكالة وطلب منه التوجّه إلى مصالح الأمن لإيداع الشكوى لكنه رفض، ما دفعه إلى تحريرها شخصيا لكن الختم ليس ختمه. من جهتها، ممثّلة النيابة العامّة ركّزت خلال المرافعة على أقوال المتّهمين وتضاربها، أمّا الدفاع فحاول الدفاع عن موكّله الذي اشترى سيّارة من نوع (أودي سي 3) من عند المدعو (أ.ب) من دون اكتتاب وباسم مجاهد وأعاد بيعها للمدعو (خ.ك) الذي أعاد بيعها للمسمّى (غ.س) الذي باعها بدوره للمدعو (أ.ب)، حيث تداولت السيّارة بين أربعة أشخاص دون اكتتاب. وأضاف الدفاع على ذات النّحو أن موكّله هو ما قبل الأخير في عملية البيع التي استهدفت السيّارة وتمّ توجيه له التهمة على أساس أن الوكالة المزوّرة كانت بحوزته واشتراها من عند شخص يعرفه، غير أن الملف القضائي كشف أن عملية البيع تمّت بمبلغ 270 إلى 280 مليون سنتيم من قِبل الأشخاص الأربعة، أمّا الوكالة المزوّرة فاشتريت ب 40 ألف دج والسيّارة اشتريت من شركة (سوفاكس) بوكالة مجاهد.