يبدو أن الدينار، عملة الجزائر، في طريقه لاستعادة عافيته بشكل تدريجي، حيث أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس الأربعاء عن تسجيل إرتفاع في العملة الوطنية بنسبة 7 بالمائة في قيمتها عند نهاية السداسي الأول من السنة الجارية على الرغم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات خلال ذات الفترة. وأوضح محافظ البنك خلال عرضه للتقرير السنوي للمؤسسة النقدية امام المجلس الشعبي الوطني أن أسعار صرف الدينار على مستوى السوق البينية للصرف تبقى تتأثر بتقلبات اسواق الصرف لا سيما تطور الأورو مقابل الدولار. وحسب تقرير بنك الجزائر الذي عرضه محمد لكصاسي، فقد تقلصت صادرات المحروقات بنسبة 31ر14 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية حيث تراجعت الى 14ر32 مليار دولار مقابل 50ر37 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2012، وبالموازاة مع ذلك فقد بلغت الواردات 38ر28 مليار دولار خلال الفترة من جانفي الى جوان 2013 مقابل 64ر23 مليار دولار أي بنسبة نمو تقدر ب20 بالمائة. كما سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخارجية عجزا بقيمة 2ر1 مليار دولار مقابل فائض قدره 10 ملايير دولار خلال السداسي الاول من 2012 مما يعتبر (صدمة) لميزان المدفوعات الخارجية خلال السنة الجارية. على صعيد آخر أشار السيد لكصاسي الى التراجع المعتبر في نسبة التضخم خلال السداسي الأول من 2013 الى 59ر6 بالمائة كمتوسط سنوي بعد الذروة المسجلة سنة 2012 والتي بلغت 89ر8 بالمائة. وفي سياق مغاير، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي يوم الثلاثاء بالشلف أن الغلاف المالي الذي خصّصته الدولة لدعم تشغيل الشباب يقدر ب115 مليار دينار أي ما يمثل نسبة 1 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام. وأوضح الوزير في لقاء صحفي نظم في أعقاب زيارة العمل التي قام بها للولاية أن نسبة 90 بالمائة من هذا المبلغ توجه لفائدة جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مضيفا في هذا السياق أنه تم منذ سنة 2008 في إطار هذا الجهاز توفير 1.7 مليون منصب شغل (من ضمنهم 900.000 شاب لا يزالون يشغلون مناصبهم). وأفاد من جهة ثانية أنه (سيجري إدخال تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني بغرض تكييفه مع متطلبات الاقتصاد الوطني). كما ستكرس الجهود -يقول الوزير- "على المدى المتوسط لدعم القطاع الاقتصادي الذي سجل قفزة حقيقية في السنوات الأخيرة" مضيفا أن ( التعديلات المقررة ستتضمن إجراءات تشجيعية تتعلق بالتغطية الاجتماعية والتقاعد ورفع أجور المستفيدين من الجهاز المذكور إلى ما يفوق الأجر الوطني الأدنى المضمون). وأشار السيد بن مرادي إلى أن (هذه التوجيهات الجديدة تمليها ضرورة إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على الإدارة التي تعد حاليا 2، 1 مليون موظف). ونوّه الوزير من جهة أخرى بالنتائج المحققة منذ الشروع في العمل بجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والتي (ترجمت باستحداث 350.000 مؤسسة مصغرة على المستوى الوطني وتوفير 1.2 مليون منصب شغل دائم).
