استفاق الرأي العام المغربي وخاصة في المهجر في فرنسا على جريمة بشعة ارتكبها فرنسي بشرائه طفلا مغربيا لا يتجاوز عمره 12 شهرا ومارس عليه الشذود الجنسي إلى مستوى أنه حوله إلى (عبد جنسي). وقد أدان القضاء الفرنسي أمس هذا الشخص بعشرين سنة سجنا (فقط)، وهو الذي يستحق بلا شك عقوبة أشد. ويأتي هذا الحادث ليبرز غياب المراقبة الأمنية في المغرب لحالات مغتصبي الأطفال. وأوردت جريدة (لوماتان دو نيس) الصادرة في مدينة نيس الفرنسية يوم الجمعة أن (شخصا يبلغ من العمر ستين عاما ويعمل في قطاع الصحة قد تمت إدانته بعشرين سنة سجنا صباح أمس بعدما تورّط في اغتصاب ثلاثة قاصرين ومن ضمنهم طفل مغربي). وتكشف هذه اليومية في موقعها الرقمي أن الفرنسي انتقل إلى المغرب سنة 2010 واشترى طفلا بألفي يورو من عاهرة يبدو أنه ابنها وولد خارج مؤسسة الزواج. وجاء الكشف عن هذه الفضيحة بفضل مواطن مغربي اطلع على البريد الالكتروني للجاني وأخبر الدرك الفرنسي الذي بدأ التحقيق. وكان الجاني قد تم اعتقاله سنة 2011، إلا أنه تمتع بالسراح المؤقت حتى إدانته الجمعة. ويوجد الطفل المغربي عند أسرة تبنته. وهذه هي الفضيحة الثالثة التي يشهدها المغرب بشأن تورّط أجانب في اغتصاب أطفال. وكانت الأولى والأخطر في صيف هذه السنة عندما أعفى الملك عن إسباني من أصل عراقي اسمه دانيال غالفان تحرش ب11 طفلا مغربيا في مدينة القنيطرة. وكانت الفضيحة السابقة من قبلها تتعلق ببريطاني شهير متهم باغتصاب الأطفال واسمه روبرت إدوارد بيل قد اعتقله الناس في مدينة تطوان شمالي المغرب عندما كاد أن يختطف طفلة في سيارته. والمشترك بين هذه الملفات الفضائحية الثلاثة أن مغتصبي الأطفال انتقلوا إلى المغرب ومارسوا الاغتصاب ولم (تنتبه الأجهزة الأمنية لذلك، فغالفان أقام لسنوات في القنيطرة وهو يمارس شذوده على الأطفال حتى اعتقاله. في الوقت نفسه، لم تنتبه السلطات إلى عملية بيع الطفل سنة 2010 إلى الجاني الفرنسي المذكور. وتبقى حالة البريطاني روبرت إدوارد بيل هي الأخطر من نوعها. فهذا البريطاني مسجل في بريطانيا كمغتصب للأطفال ونشرت الصحف البريطانية صورته يوم 8 ديسمبر من السنة الماضية ومنها جريدة (ميرور) وتحدثت عن هروبه إلى إسبانيا ثم وجوده في المغرب، ولم تتحرك السلطات المغربية للقبض عليه حتى اعتقله أناس عاديون عندما حاول اختطاف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.