صرّح وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة بفالمة بأن القانون رقم 03- 09 المتعلّق بحماية المستهلك ستتم مراجعته خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإحالة المخالفات على العدالة. وأوضح السيّد مصطفى بن بادة في ندوة صحفية نشّطها بمديرية التجارة على هامش زيارة العمل والتفقّد للمرافق التابعة لقطاعه بالولاية أن الورشة المفتوحة على مستوى مصالح الوزارة لمراجعة القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009 ستعمل على إيجاد (حلّ توافقي ونقطة توازن لحفظ مصالح المستهلك والمتعامل الاقتصادي في نفس الوقت).