سيتم عما قريب تسوية وضعية سوق الجملة بالخروبة بولاية بومرداس، والتي تُعد من بين أهم أسواق الجملة بوسط البلاد من حيث المساحة حسب ما من مدير التجارة بالولاية. وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول أن العمل جار حاليا على مستوى بلدية الخروبة ومصالح الولاية (من أجل رفع العراقيل والتحفظات لتسوية الوضعية القانونية لهذا الفضاء التجاري المعلقة منذ افتتاحه سنة 1996). وأضاف نفس المسؤول أنه سيتم عقب الانتهاء من رفع هذه التحفظات و الشروع في استغلال هذا الفضاء التجاري (إعادة تأهيل وتهيئة هذه السوق التي من المنتظر أن تساهم بشكل كبير في بعث حركية تنموية عبر البلديات الواقعة غرب الولاية و توفير مداخيل هامة لبلدية الخروبة). وتتمثل أهم التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الولائية للنشاط التجاري بغرض تسوية الوضعية القانونية لهذه السوق في هدم المحلات والمربعات التجارية بداخل السوق التي أنجزت فوق قنوات نقل مياه الشرب وغلق واجهة المحلات المطلة على الطريق الولائي رقم 222 لعدم احترام المسافة القانونية التي تفصلها عن الطريق (13 م) وكذا إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها حول إعادة فتح هذه السوق. ويرتقب أن يوفر هذا الفضاء التجاري التابع لبلدية الخروبة والمتربع على مساحة 17 هكتارا نحو 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب تقديرات مديرية التجارة. وتكتسي هذه السوق أهمية بالغة نظرا لموقعها الهام، حيث توجد على مقربة من ولايتي الجزائر والبليدة و من الطرق الرئيسية للبلاد واتساعها لاستقبال عدد هام من المركبات الخفيفة والثقيلة. وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد صرح لدى زيارته لهذا الفضاء التجاري مؤخرا، أن هذه السوق (يمكنها أن تشكل بديلا لسوق واد السمار للجزائر العاصمة نظرا لقربها من العاصمة ومن الطريق السيار شرق-غرب والطريق الاجتنابي زرالدة- بودواو.