تجمع أمس عشرات العمال التابعين للتعاضدية الوطنية لعمال الجمارك الجزائرية داخل مقرها الكائن بنهج محمد الخامس بالجزائر العاصمة، للتنديد بالسياسة التي تتبعها الإدارة إزاء لائحة المطالب المهنية والاجتماعية التي قاموا برفعها خاصة ما تعلق بمطلب الزيادة في الأجور، وتعدي القانون الأساسي الخاص بتصنيفهم، مهددين بتصعيد لغة الاحتجاج في حال استمرار الانسداد الذي تعرفه المفاوضات بين الطرفين. هدد عمال التعاضدية بمواصلة حركتهم الاحتجاجية وتوسيعها لتشمل جميع ولايات الوطن في حال استمرار الإدارة في ممارستها المجحفة ضد العمال الذين طالبوا بزيادة أجورهم وبأثر رجعي من جانفي 2008 شأنهم شأن باقي القطاعات محمّلين مدير التعاضدية مسؤولية الانسداد الحاصل وتأخر مراجعة الأجور وصبّ المخلفات المالية للعمال، مؤكدين بأنهم يعانون من الإجحاف في التصنيف، كما حرموا من حقهم في الترقية وبالرغم من تعدد الوظائف والمناصب بالتعاضدية وتوافر عنصر الأقدمية، إلا أن الإدارة لا تجد حرجا في أن يتقاضي موظف جديد نفس أجر موظف لديه أقدمية 20 سنة، وهو الأمر الذي دفع بكل الأطباء بمختلف تخصصاتهم والعاملين بالملحقة التابعة لتعاضدية الجمارك بتقديم استقالاتهم من المناصب التي يشغلونها بعد أن طفح بهم الكيل من مسألة تدني رواتبهم، حيث يتقاضى جراح أسنان أجرا لا يتعدى ال 22 ألف دينار، أما عن أجور موظفي الإدارة فلا تتعدى هي الأخرى مبلغ ال 20 ألف دينار جزائري، وما حز في نفوس هؤلاء الموظفين المحتجين على هذا الوضع المزري هو أن مختلف القطاعات قد استفادت من الزيادات في الأجور وتعويضات مالية أقرتها الدولة ونفذتها إدارتهم دون مراوغة، إلا أن مدير التعاضدية لم يستجب لتطبيق هذه التعليمات ولم يشرع في تنفيذ أية زيادات في أجور العمال الزهيدة، مضيفين أيضا أنه لم يتم تعديل القانون الأساسي الخاص بتصنيفهم منذ سنة 2000 وبموجبه تم حرمانهم من حقهم بالزيادات في الأجور والعلاوات، مشيرين إلى أن تعاضدية الجمارك تصنّف من بين أغنى التعاضديات مقارنة بالقطاعات الأخرى. وقد طرح المحتجون مطلب آخر يتعلق بهشاشة بناية مديرية التعاضدية بالعاصمة وتصدّع جدرانها التي آلت إلى الانهيار، حيث تعود نشأتها إلى العهد الاستعماري القديم، وعلى هذا الأساس طالبوا بضرورة ترميمها وحمايتهم من خطر كارثة توشك على الحدوث.
