من المقرّر أن يقوم أكثر من 160 موظّف بتعاضدية الجمارك الجزائرية بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 25 فيفري الجاري أمام مقرّ المديرية العامّة لتعاضدية الجمارك بالعاصمة تنديدا بانتهاج الإدارة سياسة اللاّ مبالاة اتجاه مطالبهم المتعلّقة أساسا برفع الأجور التي لم تتمّ مراجعتها منذ سنة 2008 وتعويضات بأثر رجعي بدءا من هذا التاريخ، كما هدّد عمّال التعاضدية بتصعيد الاحتجاج في حال عدم استجابة الإدارة للائحة مطالبهم. أشار بعض عمّال التعاضدية في تصريح ل (أخبار اليوم) إلى أنهم يعانون من الإجحاف في التصنيف ومحرومون من حقّهم في الترقية، وبالرغم من تعدّد الوظائف والمناصب بالتعاضدية والأقدمية إلاّ أنهم يجدون أنفسهم يتقاضون نفس الرّاتب، وأوضحوا أنهم رفعوا لائحة مطالبهم إلى الإدارة إلاّ أنها لم تلق أيّ استجابة، متسائلين بقولهم: (أمن المعقول أن يتقاضى موظّف بأقدمية 20 سنة من الخدمة نفس راتب الموظّف الجديد). وأشار ذات المتحدّثين إلى أن كلّ الأطبّاء بمختلف تخصّصاتهم استقالوا من مناصبهم لتدنّي رواتبهم، فجرّاح الأسنان يتقاضى أجرا لا يتعدّى 22 ألف دينار، فيما لا تتعدّى أجور العمّال في الإدارة ال 20 ألف دينار بالرغم من أن مختلف القطاعات استفادت من الزيادات في الأجور وتعويضات مالية أقرّتها الدولة إلاّ أن مدير التعاضدية لم يكن يطبّق هذه التعليمات ولم يقرّ أيّ زيادات في أجور العمّال الزهيدة. وأضاف ذات المتحدّثين أنهم يواجهون خطر الموت تحت الأنقاض لهشاشة بناية مديرية التعاضدية بالعاصمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والمتصدّعة كلّ جدرانها، والتي تنذر بكارثة حقيقية في حال لم يتمّ ترميمها. وقال المتحدّثون إنه لم يتمّ تعديل القانون الأساسي الخاص بتصنيفهم منذ سنة 2000، حيث حرموا من حقّهم في الزيادات في الأجور والمنح، علما بأن تعاضدية الجمارك من بين أغنى التعاضديات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
