راسل موظفو التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة كلا من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح من أجل التدخل وتمكين أزيد من 750 عامل بهذه المؤسسة من الزيادة في أجورهم، التي لا تتعدى 10 الاف دينار، أسوة بباقي عمال القطاعات الأخرى. وأكد هؤلاء في ذات المراسلة تسلّمت ''الخبر'' نسخة منها بأن رواتب عمال التعاضدية أصبحت لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، رغم المبالغ المالية التي تصب شهريا في حسابات التعاضدية والناجمة عن اقتطاع 1 بالمائة لحوالي 500 ألف منخرط تابع لقطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي التكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة إلى جانب مداخيل المراكز الصحية ودور المعلم. واستغرب هؤلاء العمال سبب رفض نقابة المؤسسة عقد جمعية عامة لانتخاب مكتب تمثلي جديد. كما اتهم هؤلاء اللجنة متساوية الأعضاء بالتواطؤ بعد رفض تغيير بنود الاتفاقية الجماعية. ويتساءل موظفو التعاضدية عن سبب رفض الإدارة الزيادة في الأجور بنسبة 33 بالمائة التي تم إقراراها في عهد رئيس التعاضدية السابق؛ حيث تم إلغاؤها في عهد رئيس التعاضدية الحالي دون سابق إنذار. وردا على اتهامات العمال، قال رئيس التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة بن عيدة عبد القادر في تصريح ل''الخبر'' بأن الشريك الاجتماعي لعمال التعاضدية دخل في جلسات ماراطونية لمراجعة أجور العمال، وهو على وشك الانتهاء من تلك المفاوضات. وبخصوص الأجور المتدنية للعمال أكد نفس المتحدث بأنه ناجمة عن تصنيف تضمنته الشبكة الوطنية للأجور إلى جانب التحصيل العلمي للعمال. في شأن متصل نفى السيد بن عيدة عبد القادر إلغاء زيادة في أجور العمال محددة ب33 بالمائة، مؤكدا بأنه منذ أن تولى هذا المنصب على رأس التعاضدية في 2003 قد رفع من أجور العمال بنسبة 52 بالمائة والناجمة عن اقتطاعات المشتركين في التعاضدية وعددهم 285 ألف منخرط وليس 500 ألف منخرط، كما جاء في مراسلة العمال.
